أكد المهندس هاني دعبس رئيس قطاع الري، أنه تم مراجعة كافة الاستعدادات لموسم أقصى الاحتياجات المائية من خلال تنفيذ حزمة من المحاور يأتي في مقدمتها زيادة برنامج التصرفات خلف خزان أسوان زيادة تدريجية لمواكبة الاحتياجات المائية حتى يصل ذروته في منتصف شهر مايو، وكذلك التنسيق مع قطاع الري والإدارات المركزية لصيانة المجارى المائية لتجهيز وتطهير الترع لاستيعاب التصرفات القصوى، والإدارات العامة للري لمداومة المرور ومتابعة الجسور، والإفادة بالموقف أولاً بأول لإمكان اتخاذ اللازم. وأشار «دعبس»، في تصريحات صحفية، إلى أنه رفع تقريراً شاملاً للدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري حول ما يتم تنفيذه من قبل الإدارات التابعة للقطاع للحفاظ على كميات المياه المنصرفة لمختلف الأغراض التنموية. ومن جانبه قال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع توزيع المياه، أنه تم مناقشة آليات استعداد الوزارة لموسم أقصى الاحتياجات مع مديري العموم بالوجهين القبلي والبحري لمناقشة ومواجهة كافة التحديات التي تواجه المسئولين وأجهزة قطاعي الري وتوزيع المياه من أجل توفير المقننات المائية اللازمة للزراعات الصيفية والوفاء باحتياجات الزراعات المختلفة وضمان وصول التصرفات المائية لكافة الزمامات بالنهايات والقضاء على أية مشاكل في هذا الصدد فضلاً عن مواجهة مخالفات زراعات الأرز والقضاء عليها في مهدها وذلك استعداداً لموسم أقصى الإحتاجات. وأوضح أنه تم التنسيق مع مسؤولي وزارة الزراعة لتطهير المساقى الخاصة وكذلك تحديد المساحات المصرح بزراعتها أرز على كروكيات لإمكان حصر المخالفين، والتنسيق مع الإدارات المركزية للري بها للاجتماع مع الأهالي من خلال المحافظة لتحديد موعد الزراعات المناسبة بكل محافظة حتى لا يحدث مشكلة نقص المياه وأيضا حصر أي مخالفات تبديد مياه أولاً بأول. وأكد «عبداللطيف» أن مهندسي إدارات توزيع المياه بمختلف المحافظات يقوموا بحسم آية شكاوى لنقص المياه، والتأكد من حالة الري على الطبيعة من خلال المرور الدائم والمستمر لكافه المسئولين والمهندسين بالقطاع، كما يقوم القطاع بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للمهندسين للمساهمة في تنمية كيفية إدارة توزيع المياه والوقوف على الوضع المائي للبلاد وقياس التصرفات وكيفية المعايرات لأفمام الترع والحجوزات المختلفة بأنواعها بالاشتراك مع مركز التدريب الإقليمي للوزارة. وأشار إلى أن القطاع يقوم بإدارة منظومة المياه لكافة الأغراض والاستخدامات من زراعة ومياه شرب وصناعة وكهرباء وملاحة، وذلك من خلال أعمال الموازنات المتعددة على مستوى الجمهورية بداية من السد العالي حتى وصولها إلى جميع نقاط الشبكة وتوفير المياه اللازمة لمختلف الزمامات في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، ويتم ذلك من خلال شبكة معقده من المجارى المائية إذ يبلغ طول نهر النيل بفرعية 1450 كم وطول شبكة الترع 35 ألف كم موزعة على الوجهين البحري والقبلي، وعليه يتم حساب برنامج المنصرف من خلف أسوان ويتم توزيع المنصرف على الإدارات المختلفة من خلال القناطر الفاصلة بين إدارات الري وبتعليمات من قطاع توزيع المياه ويتم التأكد من حصص الإدارات بإجراء القياسات العلمية باستمرار، ويتم المتابعة لتنفيذ التعليمات على مدار ساعات اليوم بمعاونة الإدارة المركزية للرصد والتليمترى للمواقع الهامة والفاصلة بين الإدارات على الترع والمصارف.
