نائب وزير الزراعة: تكتل عربي أفريقي لتطبيق قواعد الأمان الحيوي في المراكز العلمية

وافقت 16 دولة عربية وأفريقية خلال الاجتماع الأول لإدارة المخاطر البيولوجية والأمان الحيوي في دول الشرق الأوسط وأفريقيا والذي نظمته الجمعية التونسية للسلامة الإحيائية والتربية البيئية والاتحاد الدولي لمؤسسات الأمان الحيوي على إعداد منظومة لرفع كفاءة الأمان الحيوي في المراكز البحثية والعلمية المعنية بمعايير الجودة والسلامة الصحية للسيطرة على انتشار الميكروبات أو العدوى بين العاملين في المجالات البشرية والبيطرية، لضمان سلامة الغذاء والإنتاج الحيواني، مع إنشاء شبكة تربط دول المنطقة لتبادل الخبرات لتطبيق معايير الامان الحيوي لهذه المؤسسات.
وقالت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إنه تم الاتفاق على الاتفاق بين تونس والمغرب والجزائر ولبنان والإمارات وتركيا والعراق ومصر والكويت وكينيا والكاميرون واثيوبيا والسودان ونيجيريا وليبيا والاردن على انشاء شبكة تربط بين بلدان الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وشرق أفريقيا، لتبادل الخبرات، بين دول المنطقة لرفع كفاءة منظومة الامام الحيوي ورفع جودة المنتجات الغذائية والحفاظ على صحة العاملين في هذه المجالات من مخاطر الميكروبات والتلوث.
وأضافت أن الدول المشاركة في الاجتماع، أشادت بنجاح تجربة مصر في مجال رفع الوعي المجتمعي للامان الحيوي بالشكل الكامل في المعامل البيطرية بوزارة الزراعة وخلق كوادر قادرة على حماية العاملين والبيئة المحيطة وتكوين فريق عمل متخصص من مسئولي الامان الحيوي والذين قاموا بعمل تدريب لجهات عديدة بالدولة منها وزارة الصحة والمستشفيات وكليات الطب البشري والبيطري والمركز القومي للبحوث ومركز البحوث الزراعية .
وأوضحت «محرز» في تصريحات صحفية، الخميس، إنه تم الاتفاق على تعميم تدريس إجراءات الامان الحيوي في مقررات الدراسة للكيات العملية التي تتعامل مع الميكروبات وان يكون شرط الحصول على كورسات للقبول بالتوظيف في المستشفيات والمعامل البيولوجية والصيادلة، مشددة على توصية المشاركتين في الاجتماعات على ضرورة وضع قوانين تلزم الجهات المختلفة في تطبيق الاشتراطات املتعلقة بالامان الحيوي داخل المعامل البيولوجية العاملة في مجال البحوث أو التشخيص المعملي وذلك للحد من مخاطر التلوث على الانسان واليحوان وسلامة الغذاء والبيئة.
ولفتت نائب وزير الزراعة، إلى انه تم تقديم مشروع قانون لتطبيق إجراءات الامان الحيوي بالمنطقة وذلك بهدف التعريف بمفهوم الامان الحيوي ومنع انتقال العدوي إلى العاملين في مجال البيطري والبشري ومنع انتشار الميكروبات بين المعامل التي يتم الفحصوات المعلمية بها سواء للعاملين بهذه المعامل أو للبيئة المحيطة، ومنع إنتقال العدوي في المستشفيات والعيادات من المريض إلى العاملين ام من المريض إلى آخر، والتعامل الصحي مع النفايات الخطرة لكل العيادات والمعامل والمستشفيات.
وشددت «محرز» على ضرورة الاهتمام بالمعدات والية التعقيم للتاكد من التخلص من الميكروبات والتلوث لمنع نقل العدوي، وإرتداء الملابس الواقية كأحد الاجراءات الواجبة لتطبيق هذه القواعد.
وأشارت «محرز» إلى أنه تم الاتفاق على تعيين مراقبين متخصصين في مجالات الامان الحيوي البيولوجي والتاكد من الالتزام بمعايير الجودة والامان الحيوي بالمعامل الحكومية والخاصة والمراكز البحثية مشيرة إلى أهمية رفع قدرات المعامل البيولوجية المعنية بالتشخيص والبحث العلمي وتطبيق نظم وسياسات الامان الحيوي للحد والتحكم في المخاطر البيئية والالتزام الدقيق بمعايير السلامة والصحة والتخلص الامن من النفايات البيولوجية.
قالت منى محرز، إن التثقيف ورفع الوعى المجتمعى باهمية الامان الحيوى ودورة المحورى في الحفاظ على صحة الانسان والحيوان وسلامة الغذاء والبيئة، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بتطبيق اجراءات الامان الحيوى في المعاهد الزراعية والمراكز البحثية الزراعية والتى تتعامل مع المسببات المرضية للنبات للحفاظ على صحة الانسان والنبات.
وأكد نائب وزير الزراعة، أن التوصيات التي يمكن الاستفادة منها بضروة وضع الامان والامن الحيوى في المقررات الدراسية للكليات التي تتعامل مع مخاطر البيولوجية مثل الميكروبات والفيروسات، بالاضافة إلى وضع اشتراطات للحصول على تدريب للامان الحيوى قبل العمل في قطاعات الصحة والصحة الحيوانية والتعليم والبحث العلمى والعيادات والمعامل والجهات البحثية والعليمة، بالاضافة أن يكون هناك قانون للامن الحيوى للحفاظ على صحة الانسان وصحة الحيوان وسلامة البيئة.