قال بكر بوزداج، وزير العدل التركي، الخميس، إن المحكمة الدستورية سترفض أي طعن تقدمه المعارضة على نتيجة الاستفتاء الذي منح الرئيس رجب طيب إردوغان صلاحيات جديدة واسعة النطاق. وأضاف أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا تملك الولاية القضائية للبت في هذه الطعون. كان حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، قال، الأربعاء، إنه قد يحيل الطعن على نتائج الاستفتاء إلى المحكمة الدستورية التركية أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد رفض اللجنة العليا للانتخابات النظر في الطعون التي تقدم بها هو وحزبان آخران. وقال بوزداج لقناة خبر التليفزيونية التركية: «إذا أحالت المعارضة الطعن للمحكمة الدستورية فلن يكون أمام المحكمة أي خيار سوى رفضه». وأضاف: «يمكنها أيضا أن تقدم (الطعن) أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لكنها لن تتمكن من تحقيق نتيجة هناك أيضا لأن الاتفاقيات التي وقعتها تركيا لا تمنح الأحزاب حق رفع دعاوى (هناك)».
