أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمتابعة المستمرة لنتائجه، مشددا على أهمية زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الاجتماعية، خاصة الصحة والتعليم، ومواصلة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، الثلاثاء، مع كل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي، وزير المالية، بحضور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، وعمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير المالية عرض خلال الاجتماع تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه، خاصة ما يتعلق بالسياسات المالية، حيث أشار إلى أن الإجراءات الاقتصادية بدأت في تحقيق العديد من الأهداف المرجوّة وأهمها خفض العجز الأولى للموازنة العامة بنسبة 50% عن معدلات العام المالي الماضي، فضلاً عن انخفاض عجز الميزان التجاري، وتزايد معدلات الاستثمار الأجنبي، سواء في البورصة أو في أدوات الدين الحكومي أو السندات الدولية، الأمر الذي يعكس تزايد ثقة دوائر الأعمال الدولية في مستقبل الاقتصاد المصري. كما أكد وزير المالية أن خفض العجز في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2017/2018 لن يمس مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى ارتفاع مخصصات برنامجي تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي من 10 مليارات جنيه للعام المالي الحالي 2016/2017 إلى 15 مليار جنيه العام المالي المقبل 2017/2018 بزيادة 50%، كما سترتفع مخصصات دعم السلع التموينية بنسبة 30%. كما تطرق الاجتماع إلى جهود تحديث وتطوير المنظومة المالية والضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة 27% في ضوء ما تم تنفيذه من إصلاحات.
