محافظ المنيا يحذر المتخلفين عن المدة المحددة ل«تقنين الأراضي الصحراوية»

قال اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، إن الدولة جادة في إنفاذ القانون بشأن تقنين وضعية اليد بالأراضي الصحراوية، وإن الإجراءات ميسرة بشكل غير مسبوق لدرجة أن المواطن يستطيع إنهاءها في يوم واحد إذا أراد، محذرا بأن من سيتخلف عن المدة المحددة للتقنين ستزال أعماله فورا أيا كانت طبيعة تلك الأعمال.
وأضاف «البديوي» في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن محافظة المنيا تلقت قبل نحو شهرين ونصف تكليفا من لجنة المهندس إبراهيم محلب، وتم تشكيل لجنة بمشاركة هيئة الاستشعار عن بعد، وهيئة التنمية الزراعية، ونزلنا عملنا حصرا كاملا لأعمال التعديات بالمنيا بالمناطق الصحراوية شرق وغرب .
وتابع أن نتاج الحصر أظهر أن التعديات تبلغ نحو 330 ألف فدان، تم تصويرها وتصنيفها كمساحات زراعات أو مباني أو تعديات لمجرد التعدي، كوضع يد فقط دون أي إجراءات أو فوائد مباشرة، كشخص مثلا يضع يده على ألفي فدان، يزرع منها مائتين ويترك الباقي للمستقبل، عندما يستطيع أن يتوسع في الباقي.
وأوضح أن في الأصل الدولة بتحاول تقنن الأوضاع علشان تعود المنظومة القانونية في مصر إلى ما كانت عليه، وأن يعرف الجميع أن هناك دولة قوية، فلا يصح أن نعيش في دولة كلها تعديات وكل من يرغب في التعدي يتعدي.
وأضاف أن هذا الأمر تم العمل عليه في محورين، المحور الأول من خلال إزالة التعديات على النيل، لأنها لا تقبل التصالح أو التراخي فيها، ونحن نعمل والحمد لله في مسألة إزالة تعديات النيل بمعدلات مرتفعة جدا
أما الجزء الثاني فهو فتح باب التصالح مع واضعي اليد على الأراضي الصحراوية، سواء المزروعة أو المبنية أو حتى المتروكة، ونزلت اللجان بعد انتهاء الحصر قيمت كل فدان وسعره من خلال الخدمات الحكومية وهيئة التنمية الزراعية
وتابع بعدما أنهينا كل أعمال الحصر وعرضناها شكلت لجنة من هيئة التنمية الزراعية وحضرت للمنيا لكي نيسر على الأهالي الراغبين في التقنين بدلا من توجههم للقاهرة، وتعمل اللجنة من خلال مبني الخدمات الحكومية في المركز التكنولوجي، وعملها مربوط بالمقر الرئيسي لهيئة التنمية الزراعية بالقاهرة ربطا الكترونيا.
وأضاف وفرنا للجنة هيئة التنمية الإقامة والإعاشة وأجهزة الحواسب ليعملوا فورا دون معطلات، ونشرنا الإعلان وطلبنا من المواطنين الحضور.
وأوضح أن المواطن من المقرر أن يحضر لإدارة الأملاك بالمحافظة وبرفقته خريطة بأرضه، ليحصل على بيان عبارة عن خطاب من إدارة الأملاك أن هذه الأرض الموضوع اليد عليها لا تتعارض مع ملكية المحافظة، أنها لم يصدر لها قرار جمهوري بالتخصيص لنشاط محدد.
الإجراءات ميسرة والجواب سيحصل عليه المواطن وهو واقف في نفس الساعة، بعد تقديم الإحداثيات التي ستساعده فيها هيئة المساحة إذا لم تكون بحوزته، وفور الحصول على خطاب إدارة الأملاك، سيتوجه المواطن بعدها لشباك التقنين في نفس المبني، ويقدم خطابه عبر الشباك ليعرف تكلفة الفدان منها، ويحصل على إيصال سداد بالبنك وينتهي التقنين.
وأضاف العائدات المنتظرة من تقنين الأراضي، عائدات ليست بالهينة، وفي حالة عدم التقنين، وبعد انتهاء المدة تماما سنبدأ في الإزالات أيا كان المشروع الموجود على الأرض.