دعا إبراهيم سعودي، المحامي بالنقض، المحامين المعارضين لسامح عاشور، نقيب المحامين، إلى اجتماع داخل مقر النقابة العامة بشارع رمسيس، 15 إبريل الجاري، بالتزامن مع تفعيل البروتوكول الذي أبرمه النقيب مع وزارة المالية بشأن تفعيل ضريبة القيمة المضافة. وقال سعودي، في بيان صحفي، السبت، إنه «بعد التشاور مع عدد من رموز المعارضة النقابية لعاشور ومجلسه، تم الاتفاق على دعوة جموع المحاميات والمحامين في مصر للاجتماع لعدة أسباب، تتمثل في إقرار نقيب المحامين بضريبة غير دستورية على حق الدفاع وتنازله عن الدعوى المقامة بشأنها وتركه لها، وتوقيعه بروتوكول اتفاقية مع مصلحة الضرائب تجعل من نقابة المحامين محصلا لمصلحة الضرائب على حساب أموالها وحقوق أعضائها، وتقر كل ما بالقانون من أوجه عوار دستورية، وتثقل كاهل المحامين بأعباء لا صلة لها برسالة المحاماة، واتخاذ 15 إبريل تاريخا لتطبيق هذه الاتفاقية الهزلية منزوعة الدستورية»، بحسب قوله. وأضاف أن «من ضمن الأسباب أيضا ما تأكد للغالبية الكاسحة من المحامين من سوء وفساد الإدارة المالية غير المنضبطة وغير الرشيدة لأموال النقابة، والتي اتسمت بعدم الشفافية والإهمال في صيانتها، ومحاولة الإفلات من المسؤولية بتمرير ميزانيات سنوات طويلة من التعتيم لم تعرض فيها على المحامين أو الجهاز المركزي للمحاسبات، ولم يرد على ملاحظاته، فضلا عن إنفاق أموال النقابة على مواقع إلكترونية ومشروعات ومؤتمرات وهمية، وقصر خدماتها على الأتباع والمحاسيب الموالين للنقيب ومجلسه»، بحسب البيان. وأشار إلى أن «السبب الثالث يتمثل في الإهمال التام والجسيم لكل المشكلات المهنية والعقبات التي يتعرض لها المحامون أثناء العمل اليومي في المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة والجهات الإدارية، وبما ترتب على ذلك من مشكلات غير مسبوقة وأزمات بين المحامين وكل الجهات التي تقتضي طبيعة عملهم التعامل معهم يوميا، بلغت سجن المحامين وحبسهم بعد دفاع غير مسبوق في هزله من نقيب المحامين، فضلا عن عدم احترام قانون المحاماة وعدم احترام الأحكام القضائية واجبة النفاذ». وتابع: «من ضمن الأسباب أيضا إهدار أموال صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للمحامين والتصرف فيها على غير صحيح أحكام القانون، وإنفاقها في غير محلها، وعدم تشكيل مجلس الصندوق طوال فترة وجود سامح عاشور والمجالس السابقة على اختلاف تياراتها وانتماءاتها والمجلس الحالي، وبما تسبب في تأثر المعاشات وتدني خدمات العلاج ونقص أموالها وعدم زياداتها وعدم الوفاء بالتزاماتها، بالإضافة إلى هدم المباني الخدمية للنقابة، والإهانات التي يتعرض لها يوميا شيوخ المحامين والمرضى»، بحسب قوله.
