علمت «المصرى اليوم» أن المبادرة الرئاسية للتبرع والتنازل عن كسور الجنيه «الفكة»، الناتجة عن العمليات المصرفية بالبنوك، لصالح الدولة لتطوير العشوائيات، توقفت، ولم تكتمل. كان من المقرر أن يدرس البنك المركزى، واتحاد بنوك مصر، آليات تنفيذ المبادرة، إلا أن مصادر مطلعة كشفت عن عوائق قانونية حسب قولها، أدت إلى عدم اكتمال المبادرة التى كانت تهدف إلى تنمية المشاركة المجتمعية لتطوير الاقتصاد والعشوائيات. فى شأن آخر بلغ إجمالى التبرعات التى تلقاها «تحيا مصر»، نحو 7.5 مليار جنيه، بينما تبرع الصندوق مؤخرا لدعم مشروع إنشاء جامعة زويل بنحو 200 مليون جنيه. وأكد محمد عشماوى، الرئيس التنفيذى للصندوق، التوجه الاستراتيجى لدى «تحيا مصر» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، لمضاعفة قدرات بنك ناصر الاجتماعى التابع للوزارة، فى تقديم الخدمات المصرفية، وقروض لتمكين المرأة المعيلة وخلق فرص عمل للشباب، وضم أسر شهداء الإرهاب لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتمويل المشروعات متناهية الصغر لهذه الفئات. وقال إن الرئاسة توجه أكبر دعم سياسى لهذه المبادرة، فى إطار قيام بنك ناصر الاجتماعى بدوره كبنك للفقراء على مستوى المحافظات، كما أن سعر الفائدة على هذه القروض لم يتم حسمه، لكن سيقل عن مستويات أسعار الفائدة السائدة بالسوق والتى تتراوح بين 27 و30%، لافتا إلى أن الاعتمادات المالية المخصصة لتمويل المبادرة 250 مليون جنيه من موارد «تحيا مصر»، ومثلها من الموازنة العامة للدولة عن طريق وزارة المالية. وكشف «عشماوى» عن اتجاه لتقديم طلب للبنك المركزى للحصول على قرض بقيمة 500 مليون جنيه بسعر فائدة بسيط، لدعم قدرات بنك ناصر الاجتماعى على الإقراض والتحصيل، لحين توفيق أوضاعه والتوافق مع قانون البنك المركزى ونقل تبعيته إليه، بدلا من وزارة التضامن الاجتماعى. يذكر أن هناك خطة طموحاً لإعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعى، حيث تم تعيين شريف فاروق، المدير العام السابق للبنك المصرى الخليجى، رئيسا تنفيذيا للبنك الشهر الجارى، وتشغيل نظام حاسب آلى جديد، وتركيب 220 ماكينة صراف آلى، مؤخرا، وتشكيل مجلس إدارة قوى ومتجانس، من بين أعضائه مفتى الديار المصرية.
