بدأت البنوك العاملة بالسوق المحلى، أبرزها المصارف الحكومية الكبرى، ومنها الأهلى المصرى ومصر، إجراء دراسات تفعيل مبادرة الرئيس، لتوريد الفكة للدولة، للاستفادة منها فى تطوير العشوائيات، وتأتي هذه الدراسات كخطوة مبدئية تمهيداً لإرسال دراساتهم للبنك المركزي الذي من شأنه إصدار التعليمات الشاملة للبنوك كافة.
جاء ذلك بعد طرح الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة جديدة خلال افتتاحه مشروع مساكن جديدة في منطقة ”غيط العنب” بالإسكندرية، استهدفت المبادرة التبرع بالفكة لصالح صندوق تحيا مصر والمشروعات القومية العملاقة التي يتم تنفيذها حالياً وتحتاج إلى تمويلات كبرى.
أكدت سهر الدماطي، نائب العضو المنتدب لبنك الإماراتدبي الوطني – مصر، في تصريحات خاصة ل"الأهرام العربي"، أن مبادرة الفكة في غاية الأهمية فهناك ملايين الجنيهات التي يتخلى عنها المواطنين يومياً في تعاملاتهم المصرفية سواء من خلال صرف الشيكات أو روابهم المحولة على البنوك المختلفة، مضيفة أنه لا يتم التعامل بالقروش في البنوك لذا ففكرة تجميعها سنوياً والتبرع بها لصندوق تحيا مصر لتمثل مورداً جديداً للصندوق يمكنه من خلاله تمويل مشروعات الدولة القومية.
وأضافت الدماطي أن البنك المركزي هو الجهة المنوط بها تحديد آليات تنفيذ المبادرة ومن ثم إرسال التعليمات رسمياً للبنوك للبدء في تنفيذها، وتحديد كيفية تبرع العملاء بما يملكون من فكة سواء كان بشكل دائم أو لكل عملية على حدا.
فيما أوضح مصدر مسئول بأحد البنوك الحكومية أن فكرة تجميع الفكة غير المستغلة والتبرع بها لصندوق تحيا مصر، هي فكرة جيدة ولكن ينقصها تحديد الآليات اللازمة لتنفيذها على أرض الواقع خاصة فيما يتعلق بالمعاملات المصرفية.
ولفت المصدر إلى وجود مناقشات مستمرة حالياً بجميع البنوك لوضع تصورات ومقترحات لضوابط وآليات التنفيذ الفعلي، فضلاً عن اجتماعات داخل البنك المركزي لوضع التصور النهائي، متوقعاً صدور هذه التعليمات في أقرب وقت لضمان تنفيذ مبادرة الرئيس بسرعة وكفاءة عالية.
كما نفى أن يتم التبرع بالإجبار ولكنه بالطبع سيكون اختيارياً وفقاً لرغبة كل عميل، وهذا هو أساس المقصود بالتبرع، مشيراً إلى أنه لا يمكن التكهن بكيفية تفعيل المبادرة ما إذا كانت ستتم عن طريق إجراء تعديل تشريعى لتنفيذها، أم الاكتفاء بإصدار قرار تنفيذى من محافظ البنك المركزى.