«أبوالغيط»: الأولويات الاقتصادية يجب أن تتصدر أجندة الاهتمامات العربية

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الطفرة إلى تشهدها معدلات النمو السكاني في المنطقة تستدعي أن تبذل الحكومات جهوداً مضاعفة لملاحقة هذا النمو من خلال خطط تنموية جادة تأخذ في اعتبارها التطلعات المتزايدة للشباب، وذلك في ضوء أن الواقع الديمغرافى يوضح أن المجتمعات العربية هي الأكثر شباباً مقارنة بالمجتمعات الأخرى، وهو ما يستلزم صياغة نموذج تنموى جديد يكون على مستوى توقعات هؤلاء الشباب، ومنظومة اقتصادية تقود إلى توليد الثروة وتحفيز الابتكار وتشجيع المنافسة وليس الاحتكار، مع تزويد هؤلاء الشباب بالتعليم الجيد والمهارات اللازمة للتعامل مع التطورات المعرفية والتكنولوجية التي يمثلها العالم المعاصر.
وأشار «أبوالغيط»، في كلمته أمام الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة، والذي عُقد في إطار التحضير للقمة العربية الثامنة والعشرين التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية في 29 مارس 2017- إلى أهمية أن يحتل التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية مكان الصدارة على أجندة الاهتمامات العربية، خاصةً في ظل الأزمات والضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يتعرض لها المواطن العربي بشكلٍ عام خلال المرحلة الحالية، الأمر الذي يُحتم وضع خطط طموحة من جانب الحكومات العربية تخاطب هذه التحديات والأزمات، وتستفز الطاقات الكامنة في المجتمعات العربية، وتحمل أملاً حقيقياً للمواطن العربي.
كما أشار الأمين العام إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وربط المنطقة بصورةٍ أكبر بالاقتصاد العالمي، خاصةً وأنه على الرغم من كل ما تحقق على مسار الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي، فإن النتائج لازالت دون المستوى المأمول، منوهاً بأهمية ما هو معروض على القمة العربية من قرارات في هذا الخصوص تتناول موضوعات محورية على غرار تطورات إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي العربي، والخطة التنفيذية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، ودعم اقتصاد المعرفة في الدول العربية، وإنشاء آلية لتنفيذ مبادرة رئيس جمهورية السودان للاستثمار الزراعي العربي في السودان، علماً بأن كافة هذه الموضوعات تطرح اتساقاً مع مسعى مواكبة الدول العربية للاهتمامات الدولية في مجال التنمية وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 والتي يتم التعامل معها من خلال إطار عربي يتجسد في الإستراتيجية العربية للتنمية المستدامة.
وشدد «أبوالغيط» إلى ان الآثار والضغوط الكبيرة التي ولَّدتها الأزمات والنزاعات المسلحة في المنطقة العربية على الموارد المطلوب توجيهها للتنمية، في ضوء كونها تضع أعباء استثنائية غير مسبوقة على كاهل الدول وتضع المنطقة كلها في مواجهة استحقاقات مستقبلية صعبة، خاصةً عندما يرتبط الأمر بتحديات مسألة تدفقات اللاجئين، أو عمليات إعادة الإعمار، أو تراجع معدلات النمو، وما يرتبط بذلك من تحدياتٍ أخرى في المجالات الأمنية والعسكرية والتعليمية والصحية وغيرها.