عقد سامح عاشور نقيب المحامين، الثلاثاء، اجتماعا مع مجلس فرعية المنيا وبحضور وكيلي مجلس النقابة العامة أحمد بسيوني، ومجدي سخى، ويحيى التوني أمين الصندوق. وكلف «عاشور» خلال الاجتماع، وكيلي المجلس بلقاء رئيس محكمة استئناف بني سويف، الأربعاء، للبدء في إجراءات القانونية المتعلقة بالطعن مع الشق العاجل على الحكم الصادر الأحد الماضي من محكمة جنايات المنيا بحبس محامين مطاي، خمس سنوات، وكذلك تقديم استشكال في التنفيذ، والتماس إعادة النظر. وأكد «عاشور»، أن الحكم المذكور قد مس جموع المحامين، مضيفا: «التصعيد يجب أن يكون إيجابيا ورشيدا، وكانت الإجراءات قد بدأت بالامتناع عن الحضور أمام جميع دوائر محكمة جنايات المنيا»، مضيفا: «لا نعمم موقفنا ضد كل القضاة، فالقضية في مواجهة من أخطأ في حقنا، ونحن لا نستعدي جميع القضاة ولكن لن نترك ما حدث دون رد». وعن ما أثاره البعض بالتقصير في المرافعة قال: «لا يصلح في دفاع النقابة بتلك القضية التفريد بين المتهمين، ولا يصح الدفع بأن هناك متهمين لم يتواجدوا في مسرح الأحداث، لأن التعارض القانوني في المراكز يمنع الحديث في ذلك، فنقيب المحامين يجب أن يتحدث عن الجميع على قدم المساواة في شق القضية العام». ونوه «عاشور» إلى أن التنازل الذي جرى بهذا الشكل المسرحي من القاضي المبلغ، أوقع في نفوس المحامين المتهمين ظنا بأن القضية حسمت وانتهى أمرها، إضافة لأن الدائرة تركتهم خارج قفص الاتهام، كما أن هذه الدعوى ليست قضية مرافعة أو قانون فقط، والقاضي لم يستخدم فيها القانون، ولا الملائمة. وفي ذات السياق، أكد نقيب المحامين أنه من مسلمات النقابة مراعاة أسر المحامين المحبوسين، والضرب بيد من حديد على يد من لا يلتزم بالإضراب ووحدة صف المحامين، وإحالته للتأديب كما حدث اليوم مع أحد المحامين الذي حضر أمام أحدى دوائر محكمة جنايات المنيا رغم علمه بالإضراب. وقد عرض مجلس المنيا، نتائج الإضراب ومدى نجاحه خلال اليوميين الماضيين، مطالبا ببحث تعميم الإضراب على مستوى الجمهورية، وإمكانية الدعوة لجمعية عمومية طارئة لبحث الموقف، خلال اجتماع مجلس النقابة العامة مع النقابات الفرعية الخميس المقبل. حضر الاجتماع، أعضاء المجلس ماجد حنا، وعبدالجواد أحمد، ومصطفى البنان، وأسامة سلمان، ومحمد الكسار، إضافة لعز راشد نقيب فرعية المنيا، ومحمد نجيب وعمر محمد عمرو، ويسري الفرجاني، وعادل يونس أعضاء المجلس، وكذلك المحامي ياسر عباس.
