قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تعكف حاليًا على تنفيذ خطة طموحة لتعزيز وتنمية الاستثمار في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن من المقرر طرح 15 مليون متر مربع أراضي صناعية مرفقة خلال عام 2017 تشمل 13 محافظة، منها 8 محافظات بالصعيد، وأنه سيتم طرح جزء من هذه الأراضي بنظام المطور الصناعي. وأضاف الوزير- خلال زيارته إلى هيئة التنمية الصناعية والتي التقي خلالها بعدد من قيادات الهيئة برئاسة المهندس أحمد عبدالرازق- أن الوزارة تقوم حاليا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوضع صيغة جديدة للتعاقد بنظام المطور الصناعي تضمن الحفاظ على حقوق كل من المطور والمستثمر النهائي سواء فيما يتعلق بأسعار الطرح أو نظام التخصيص، مشيرًا إلى أنه جاري التنسيق مع المحافظين لتوقيع البروتوكولات الخاصة بتفويض هيئة التنمية الصناعية في جميع إجراءات تخصيص الأراضي التي تقع تحت ولاية تلك المحافظات لبدء عملية الطرح والتخصيص. ولفت إلى أن الهيئة تلقت طلبات من عدد من المستثمرين المصريين والأجانب لإقامة 15 مشروعا استثماريا بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالي 16 مليار جنيه 80% منها استثمارات أجنبية مباشرة في مجالات الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والغزل والنسيج والصباغة بالإضافة إلى الصناعات المعدنية. وحول الإجراءات التي اتخذتها الهيئة فيما يتعلق بمنظومة تبسيط الإجراءات، أوضح الوزير أنه جاري حاليًا الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية المتوقع مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب نهاية شهر مارس الجاري، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا الانتهاء من تصنيف الصناعات طبقًا لدرجة خطورتها ووفقا للمعايير الدولية وذلك بهدف تحديد نوعية وطريقة الترخيص إما بالإخطار أو الترخيص المسبق. كما استعرض الوزير خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية التي اتُّخذتها بشأن الخريطة الاستثمارية والتي أطلقت الوزارة مرحلتها الأولى منتصف شهر فبراير الماضي وشملت 7 محافظات بالصعيد، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية ستشمل بقية محافظات الوجه البحري وسيتم البدء بكل من المنوفية والقليوبية والفيوم ليصل إجمالي الفرص الاستثمارية التي ستشملها الخريطة حوالي 1250 فرصة استثمارية مؤكدة. وفيما يتعلق بالارتقاء بخطة الهيئة للترويج الصناعي، وجه قابيل بضرورة الارتقاء بقدرات وإمكانات العاملين بفروع الهيئة والتي يبلغ عددها 22 فرعا مع منحهم الصلاحية الكاملة لاتخاذ جميع القرارات والإجراءات للتسهيل على المستثمرين دون الحاجة لزيارة المقر الرئيسي للهيئة. كما استمع الوزير إلى خطة الهيئة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات استخدام المخلفات الزراعية وبصفة خاصة استخدام منتج قش الأرز في صناعة الخشب ال MDF فضلًا عن مشروعات في مجال مخلفات البلاستيك بهدف الاستفادة من الكميات الهائلة من هذه المخلفات وإعادة تصنيعها مرة أخرى. من جانبه، أكد المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حرص الهيئة على تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حيث تتبنى الهيئة حاليًا فكرًا جديدًا للارتقاء بمنظومة التنمية الصناعية وتسهيل عملية الاستثمار في القطاع الصناعي والذي يمثل قاطرة التنمية الصناعية للاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن الهيئة انتهت من وضع قاعدة بيانات لحصر المشروعات الاستثمارية حيث يتم مراجعة ومتابعة موقف هذه المشروعات أسبوعيًا للتعرف أولا بأول على تطورات التنفيذ وحل أي معوقات تستجد. وأشار إلى أنه يجري حاليًا تحديد الفرص والملامح الاستثمارية للمشروعات المستهدف الترويج لها وفق الخريطة الصناعية الاستثمارية الجاري الانتهاء منها حاليا هذا فضلا عن العمل على تحديث دليل الهيئة ودليل خدمات المستثمرين.
