قال أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجهه بسرعة طرح 8 تجمعات صناعية بالصعيد خلال عام، ضمن المباردة الرئاسية «مصنعك جاهز بالتراخيص» التى تنفذها وزارة الصناعة والتجارة، مشيرا إلى أن الهيئة تعكف حاليًا على دراسة المناطق الأنسب لتنفيذ هذه المجمعات وضع خطة العمل لتقديمها إلى طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة. وأضاف أن استراتيجية الوزارة تستهدف إقامة 22 مجمعا، خلال خمس سنوات، وبعد توجيهات الرئيس، فإنها ملتزمة بطرح أكثر من 36% من المشروع، خلال العام الأول فقط، وفى محافظات الصعيد بشكل رئيسى. كانت الهيئة طرحت، خلال يناير الجارى، مجمعين صناعيين فى بدر والسادات، بنظام المصنع المبنى ومعه كل تراخيص التشغيل، وهو ما شهد قبولا واسعا من المستثمرين، وقال عبدالرازق إن المرحلتين الأولى والثانية شهدتا إقبالا فاق توقعنا، ونتمنى أن تشهد محافظات الصعيد نفس الإقبال، فالدولة تقدم للمستثمر مصنعا جاهزا برخص التشغيل من أول يوم، ما يوفر تكاليف ومجهودا ووقتا كان يهدر فى إصدار الموافقات، وكل ما عليه أن يضع معداته، ويبدأ الإنتاج فورا. وتراوح متوسط سعر الوحدة فى المشروعين السابقين ما بين 1.4 مليون جنيه، و3 ملايين جنيه، شاملة ثمن الأرض وتكلفة البناء، وتوقع رئيس الهيئة أن تشهد أسعار الوحدات فى الصعيد انخفاضا عن المتوسطات فى المجمعات السابقة. وأشار إلى قرار مجلس الوزراء منح أراضى الصعيد إلى المستثمرين بالمجان، لافتًا إلى أن وجود المجمعات ضمن المساحات المخصصة بالمجان فى الصعيد يسمح بتخفيض سعر بيع الوحدة للمستثمرين، بنسبة كبيرة تمثل مساهمة ثمن الأرض فى التكلفة، مشددا على أن هيئته لا تستهدف أى ربح من طرح تلك المشروعات، ويتحدد سعر البيع بناء على التكلفة الحقيقية فقط، متابعًا أن الهيئة وقعت اتفاقات مع عدد من البنوك الحكومية لتوفير قروض ميسرة للشباب الحاصلين على الوحدات، ضمن مبادرة البنك المركزى بتخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة، لافتا إلى أنه من حق مالك الوحدة سداد 25% من ثمنها، وتقسيط الباقى على 10 سنوات، بفائدة 5% متناقصة. من جانبه، قال الدكتور محمود الجرف، استشارى تنمية صناعية فى البنك الدولى، الأزمة ليست فى بناء هياكل خرسانية، تصلح لإقامة مصانع صغيرة أو حتى ورش، ولكن الأهم هو التخطيط الخاص بهذه المناطق وآليات جذب صغار المستثمرين ومساعداتهم فى الحصول على تمويلات بنكية لبدء النشاط، قائلا: «الأمر يتطلب وضع خطط استثمارية وتحديد خطط الإنتاج والتصنيع، وأيضًا آليات تصريف الإنتاج والتسويق والمبيعات، وتحقيق التكامل الصناعى، بين هذه الورش والمصانع الكبرى». وأضاف الجرف أنه يوجد فرص واسعة للاستثمار فى محافظتى قنا وسوهاج، فى 6 مناطق صناعية، تحتاج فقط إلى إعادة تخطيط، تصلح لإقامة صناعات مهمة، منها التصنيع الزراعى والصناعات الغذائية والصناعات البتروكيماويات.
