اتهم المشاركون في المؤتمر الدولي الخامس لشبكة الشرق الأوسط للرفق بالحيوان لمنطقة الشرق الأوسط، الثلاثاء، الأجهزة البيطرية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بالقتل الممنهج والمتعمد للقطط والكلاب الضالة بالمخالفة لتعاليم الدين الاسلامي التي تأمر بالرفق في التعامل مع الحيوانات. وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، في كلمتها بالمؤتمر الذي نظمه الاتحاد المصري لجمعيات الرفق ورعاية الحيوان، إن حقوق الحيوان هي منهجية حياة، وإنه «يجب علينا جميعًا أن نحترم حقوق الحيوان جنبًا إلى جنب مع احترام حقوق الإنسان»، مشددة على أهمية التدريب الجيد للتوعية بمبادئ الرفق بالحيوان، وألا تكون حقوق الحيوان مجرد جلسات أو اجتماعات، والأهم أن تتحول إلى سياسات تنفيذية تشارك فيها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وتحديد دور كل طرف في هذه المنظومة. وأضافت «محرز»، في كلمتها بالمؤتمر، أن الحكومة تقوم بدورها الرقابي بمشاركة الأجهزة التشريعية لضمان وجود قوانين لا تعارض الرفق بالحيوان باعتباره حقا دستوريا، مشددة على أن «حقوق الحيوان تهمني كإنسانة وكمهنة للطبيب البيطري الذي يجب أن يكون معنيًا بحقوق الحيوان، ولن يكون هناك تقدم بملف الرفق بالحيوان إلا من خلال شراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالرفق بالحيوان». ولفتت إلى أن مهنة الطب البيطري هي مهنة إنسانية يجب أن تراعي حقوق الحيوان، لأن الحيوان «أخرس» ويحتاج إلى من يتفهم همومه من خلال مهنة «الطبيب البيطري الإنسان»، مشيرة إلى أن الحكومة ستتجاوز أي سوء للفهم أو لغط لحقوق الحيوان من خلال تطبيق مبادئ الأديان السماوية لأنني «ضد قتل الحيوان». ومن جانبه، طالب أحمد الشربيني، رئيس الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان، بمراجعة السياسات التي تنفذها وزارة الزرعة فيما يتعلق بتسميم الكلاب والحيوانات الضالة واللجوء إلى أساليب وطرق يحترمها العالم من خلال تنفيذ مشروعات للحد من تكاثر الكلاب والقطط باستخدام طرق التعقيم بدلاً من «السموم المحظورة دوليًا» والتي تخالف الأديان السماوية. وأضاف «الشربيني»، في كلمته، أن سوء أوضاع المجازر المصرية وتدهور أوضاع الرفق بالحيوان والاتجار في الحيوانات البرية المحظور تداولها أو القيام بممارسات تخالف الاتفاقيات الدولية المعنية تحتاج إلى المراجعة والتصويب لاستعادة مكانة مصر دوليًا في احترام حقوق الحيوان، لأنه الطريق الأول لإحياء السياحة الأجنبية الوافدة إلى مصر. فيما لفتت شروق هشام جنينة، نائب رئيس الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان، إلى أن أزمة الرفق بالحيوان في مصر هي أزمة تطبيق القانون واحترام الدستور، مشيرة إلى أن «تطبيق القانون هو الحل الناجح لهموم الرفق بالحيوان في مصر، لأن هذه المبادئ ليست رفاهية، ولكنها تحمل القيم المصرية التي عرفناها وانتقلت إلينا من جدران المعابد المصرية منذ آلاف السنين». وأعربت عن صدمتها من طريقة الدولة في التعامل مع الحيوانات الضالة، مضيفة أنها إنسانية واقتصادية واجتماعية فهي تؤثر على سمعة مصر من كل النواحى، خاصة صورتها أمام السائحين.
