قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، «إنها بدأت عملية تواصل مع أعضاء مجلس النواب والوزراء في الحكومة لإنجاز قانون الاستثمار». وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أنها كلفت محمد خضير، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وفريق عمله، بسرعة إنجاز اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لتصدر بالتزامن مع صدور القانون. وأشارت الوزيرة إلى أنها التقت بالدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والسيد الشريف، وكيل المجلس، بالإضافة لعدد من النواب، للاستماع لمختلف الآراء حول الملاحظات حول القانون، لافتة إلى أنه من المهم أن يتم تفعيل القانون في المقام الأول، مع إنجاز اللائحة خلال أسابيع قليلة. وتابعت «أنها كلفت الدكتورة منى زوبع، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، بتقييم تجربة الشباك الواحد المعدل اسمه مؤخرا ل(النافذة الاستثمارية)، الذي تطبقه الهيئة في إجراءات تأسيس الشركات، وإصدار التراخيص وتخصيص الأراضي، على أن تنتهي (زوبع) منه خلال 24 ساعة». وقالت وزيرة الاستثمار: إن «الوزارة ستستقبل بعثة من مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعدد من خبراء الاقتصاد بالدول، صاحبة التجارب الفريدة في الاستثمار مثل سنغافورة، في مارس المقبل، لإعداد تقييم لإجراءات الاستثمار المتبعة وآليات تطويرها»، مشيرة إلى أن أولويات الوزارة في المرحلة الحالية هي تطبيق قانون الاستثمار، وإصدار اللائحة التنفيذية له، وتفعيل توصيات مؤتمر تنمية الصعيد. وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أنها ستلتقي مع المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، الأحد المقبل، للنظر في تحسين بعض القوانين القائمة لتهيئة مناخ جيد الاستثمار، وأضافت: «أنها تسعى لإصدار كافة القوانين المنظمة للاستثمار غير المباشر التي تعزز الشمول المالي وتتيح استحداث أدوات مالية جديدة بسوق المال». وشددت الوزيرة على أن هدفها إزالة البيروقراطية التي يعانى منها المستثمر، خاصة أن هناك انطباعًا بوجود روتين يواجه الاستثمار، وبالتالي لابد من إزالتها، مشيرة إلى إنه سيتم تحديد آلية للتواصل مع صغار المستثمرين لحل مشاكلهم. ولفتت الوزيرة إلى أهمية تحسين مناخ الاستثمار بشكل كبير مع مراجعة العديد من القوانين المتعلقة بالاستثمار، مما يساهم في نمو الاقتصاد، وجذب الاستثمار المباشر لتوفير فرص عمل، وزيادة الإنتاج، وتقليل الواردات، وزيادة الصادرات، وتحسين الدخل. وحول دمج الاستثمار والتعاون الدولي، قالت وزيرة الاستثمار، إنه «تم دمج الوزارتين بشكل كامل، وتم تحديث الموقع الإلكتروني، وعمل حساب واحد للوزارتين على مواقع التواصل الاجتماعي». وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أنها بدأت العمل بالتعرف على العاملين في وزارة الاستثمار أولا، مؤكدة أن بابها مفتوح لكل العاملين والاستماع لآرائهم، مطالبة بالمزيد من الجهد بهدف تطوير العمل. وأكدت الوزيرة أنها طالبت بوضع المصانع القائمة بالفعل على الخريطة الاستثمارية بجانب المشروعات المطروحة، علاوة على وضع الفرص الاستثمارية ومشروعات القطاع الخاص، موضحة أنها تركز بشكل كبير على الخريطة الاستثمارية. وشددت الوزيرة على أنها حريصة على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم البنية التحتية والأساسية، لجذب المستثمرين من خلال شبكة طرق ومياه وصرف صحي، خصوصا بالصعيد، موضحة أن الوزارة بدأت من أول يوم بعقد لقاءات مع المستثمرين والوفود الدولية وقيادات القطاعين العام والخاص.
