حذر أطباء متخصصون من خطورة النتائج المغلوطة لبعض التحاليل الطبية على التشخيص النهائى للمريض، مؤكدين أن السماح لغير المتخصصين بإجراء التحاليل «مصيبة»، وأن الكثير من المعامل أخذت مؤخراً صبغة تجارية أكثر منها علمية، وهو ما ذكره الدكتور هشام الخياط أستاذ الكبد بمعهد تيادوربلهارس، والذى شدد على أن معمل التحاليل هو «روح العلاج» بالنسبة للطبيب ولو كانت النتيجة غير دقيقة فسينعكس ذلك سلباً على العلاج. وأضاف الخياط: «لا بد من تقنين المعامل والإشراف والرقابة عليها من جانب وزارة الصحة، خاصة أننا أصبحنا نجد غرفة صغيرة عبارة عن مكتب صغير يأخذ العينات من المرضى ويرسلها للفرع الرئيسى للتحليل، وهذا النقل للعينة قد يتسبب في عملية تبديل للعينات، أو تعرض العينة لظروف بيئية تؤثر على صحة النتائج». وشدد على أن الفروع الكثيرة للمعامل الكبرى بالمحافظات مشكلة كبيرة جداً، وأن المريض يجب أن يتأكد بنفسه أن التحليل يجرى داخل المعمل، وأنه مسجل بوزارة الصحة، وأن المسؤول عنه طبيب وليس فنيا، واصفا قيام الكثير من غير الأطباء بفتح معامل تحاليل ب«المصيبة السوداء» التي يجب على الدولة التدخل لوقفها. وقال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء وأستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، إن التحاليل الطبية تحولت لفوضى عارمة في مصر نتيجة غياب الرقابة تماماً ومنح التراخيص لغير الأطباء من خريجى الزراعة والعلوم وغيرهم، وهو ما سمح في بعض الأحيان بتوارث الرخصة وبيعها وتأجيرها. وأضاف أن بعض المعامل تحولت لما يشبه أكشاك صغيرة تجمع العينات وترسلها لمعامل كبيرة، كما أنه لاحظ خلال عمله النقابى، وجود شركات لتأجير معامل شكلية، بمعنى أنه يتم معرفة موعد التفتيش من جانب الوزارة، فتقوم الشركة بتأجير أجهزة ومعدات وقت مرور التفتيش المعروف سلفاً، وبعد الانتهاء من التفتيش يتم استرجاع الأجهزة مرة أخرى، مشددا على أن القانون يعاقب بالسجن عامين من يسحب عينة دم من مريض إذا كان غير طبيب. واتهم سمير وزير الصحة بأنه ينتقم من الأطباء لأسباب سياسية بالسماح لغير الأطباء بتراخيص المعامل لدرجة إقبال الكثير منهم خلال الأشهر الماضية لاستخراج تصاريح، وهو ما دفع نقابة العلميين لمنح لقب طبيب لخريجى العلوم الذين يمارسون مهنة التحاليل الطبية بالرغم من مخالفة ذلك للقانون. وقال الدكتور وائل أبوالخير، أستاذ التحاليل الطبية بالأكاديمية الطبية العسكرية، إن هناك عدة عوامل تتسبب في اختلاف النتائج بين معمل وآخر منها الأجهزة المستخدمة، والأيدى التي تجرى بالتحليل، وأيضا الكيماويات المستخدمة في التحليل والتى تختلف من شركة لأخرى حيث توجد كيماويات إنتاج شركات كبرى وأخرى إنتاج شركات «بير السلم» وهذا يؤثر بالتأكيد على نتيجة التحاليل. وأضاف أبوالخير قائلاً: «المريض عندنا بيموت والمعمل لسه شغال»، وذلك تعقيبا على الأخطاء الكبيرة التي تقع في المعامل وتنعكس سلباً على التشخيص، مطالبا بضرورة إجراء وزارة الصحة اختبارات سنوية على الأجهزة المستخدمة في المعامل للتأكد من صلاحيتها ودقة نتائجها بدلاً من ترك الحبل على الغارب لتلك المعامل تتلاعب في صحة المرضى دون قيد أو رقابة، بحيث يتم إعادة التقييم والسماح مجدداً للملتزمين، ووقف المخالفين. وحول تفاوت نسب النتائج والمعايير الأساسية بين المعامل، قال أبوالخير إن هناك تحاليل نتائجها ثابتة ولا تتغير من معمل لآخر مثل تحاليل الغدة الدرقية والكالسيوم والصوديم والبوتاسيوم، وتحاليل أخرى يختلف المعدل الطبيعى فيها من معمل لآخر، مشيراً إلى أن القراءة الخاطئة لبعض التحاليل قد تتسبب في حدوث مشاكل صحية خطيرة، مثل القراءة الخاطئة لنسبة تحليل الصوديم والكالسيوم. وضرب أبوالخير مثلاً ببعض الأخطاء التي يقع فيها الفنى غير المتخصص نتيجة الاكتفاء بقراءة نتائج الجهاز فقط، وذكر واقعة حدثت معه لسيدة قام بعمل تحليل حمل لها وكانت النتيجة إيجابية، بالرغم من أن جميع المعامل أكدت أنها سلبية، وفى النهاية اكتشفت السيدة أنها بالفعل لديها حمل خارج الرحم، وكان من الممكن أن يسبب لها العديد من المشاكل الصحية إذا تأخر التشخيض، وشدد على أنه من غير الأخلاقى أن يقوم الفنى بالكشف على المريض، لأنه بذلك ينتحل مهنة ليست مهنته. وقال الدكتور محمود سعد أستاذ الهندسة الوراثية والجينات، إن النتائج الخاطئة للتحاليل تتسبب في تشخيص خاطئ للمريض، مرجعا السبب في حالة الفوضى في مجال التحاليل لتصريح الدولة لغير المتخصصين في معامل التحاليل الطبية وواصفا التصريح ب«المصيبة السوداء». وأضاف سعد أن القانون ينص على أن الفئات المسموح لها بإجراء التحاليل الطبية يكون كل في تخصصه، بمعنى أن خريج العلوم يقوم بإجراء تحاليل المياه والأغذية، وخريج الزراعة يقوم بإجراء تحاليل التربة، وخريج الطب البيطرى يجرى تحاليل بيطرية، ولكن لا يسمح لأى منهم بإجراء تحاليل طبية. ووصف معامل بير السلم ب«البلوة» الكبيرة والمنتشرة بشكل كبير، لأن القائمين عليها في القرى والنجوع، لا علاقة لهم بالطب، وليسوا مؤهلين لإصدار نتائج تحدد المصير العلاجى للمرضى، مشيرا إلى أن الدولة يجب أن تتدخل لوضع حد لما وصفه بالمهزلة وإجراء مرجعية دورية لجميع المعامل للتأكد من صحة ودقة العينات التي تجريها.
