قال خبراء اقتصاد إن انخفاض سعر الدولار لن يؤثر مباشرة على خفض أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق، لوجود مخزون لدى التجار، وإن آثار الانخفاض ستظهر خلال الشهور المقبلة بعد تخفيض الدولار الجمركى. وقال الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، إن عدم تراجع أسعار السلع رغم انخفاض سعر الدولار يرجع إلى أن المخزون لدى التجار، سواء من السلع الاستهلاكية أو الخامات، كان بسعر الدولار قبل الانخفاض، ما يمنعهم من تخفيض الأسعار لتجنب الخسائر. وأضاف ل«المصرى اليوم» أن الدولار الجمركى ب18.30 جنيه حتى منتصف فبراير الجارى، ومن المنتظر أن تخفضه الحكومة ل17.5 جنيه، وبعدها سيتم تخفيض الأسعار خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه لن يشعر المواطن بخفض الأسعار قبل شهر، لأن الأمر مرهون بتخفيض سعر الدولار الجمركى. وتابع الفقى أن السلع الأساسية التى تستوردها الحكومة سيتم خفض أسعارها بشكل أسرع من سلع القطاع الخاص، لالتزام القطاع الحكومى بالأسعار بغض النظر عن سعر الدولار الجمركى، متوقعا أن يستمر الدولار فى الانخفاض بنسبة 70%، لافتا إلى أن هناك عدة أسباب تعمل على خفض سعر الدولار، خلال الفترة المقبلة، وأبرزها ارتفاع الحصيلة الدولارية للمصريين بالخارج، بعد «تعويم الجنيه» فى «نوفمبر، وديسمبر، ويناير»، بالإضافة إلى طرح الحكومة سندات فى بورصة بروكسل بما يعادل 4 مليارات دولار، ما يؤكد الثقة الدولية فى الاقتصاد المصرى. وتوقع تقييماً إيجابياً من بعثة صندوق النقد الدولى التى زارت مصر لمدة أسبوعين كاملين لتقييم الوضع الاقتصادى، ومدى التزام مصر بالإجراءات الإصلاحية الاقتصادية، ما يسهل الحصول على الموافقة على منح مصر الشريحة الثانية من قرض الصندوق. وشدد الفقى أن ترشيد الواردات، وزيادة إنتاج مصر من البترول، خاصة بعد ظهور حقل «ظهر»، المتوقع أن يبدأ فى الإنتاج سبتمبر المقبل، من أبرز أسباب انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه، وزيادة المعروض من الدولار. وقال الدكتور سلطان أبو على، وزير الاقتصاد الأسبق، إن السوق تعيش فترة الإبطاء بين ما يحدث من انخفاض فى سعر الدولار وظهور آثاره على الأسعار، وأن آثار الانخفاض تختلف من سلعة لأخرى، لأن بعض السلع تحتاج لانخفاض سعرها 3 شهور، وأخرى تستغرق 6 شهور. وأضاف أن الأسعار القديمة ستستمر حتى انتهاء التجار من البضائع المستوردة الموجودة فى المخازن، مشدداً على ضرورة قيام الحكومة بدورها فى الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.
