قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر جلسة محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«فساد الداخلية»، إلى جلسة 18 فبراير، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع، مع استمرار التدابير الاحترازية. وقال عضو الدفاع عن المتهمين، خلال الجلسة، إن الوزير الحالي اللواء مجدي عبدالغفار حصل على مكافأة تحت بند «احتياطي مواجهة أسباب أمنية»، وإجمالي 152 ألف جنيه مكافآت، فرد عليه المستشار حسن فريد مداعبًا المحامي: «يبقي نستدعي مجدي عبدالغفار بقى»، وقدم بعض المستندات التي قال أنها تؤكد دفوعه لهيئة المحكمة. واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين الثاني والخامس والثالث عشر، بحجية قوانين الحساب الختامي للدولة، الصادرة من مجلس الشعب، ومن بينها وزارة الداخلية عن المدة من 2000 إلى 2010، واعتمادها ما تم صرفه من حوافز ومكافآت، وحجية الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من قاضي التحقيق، بالنسبة لبعض المتهمين المستبعدين. ودفع «المحامي» بانتفاء جريمة الإستيلاء على المال العام، لعدم وجود ما يثبت تسلم متهمين لأي مبالغ مالية من بند احتياطي الدواعي الأمنية، وانتفاء جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين، لانتفاء جريمة التزوير في المحررات لعدم ثبوتها، وعدم تحديد المحررات المزورة، والتمسك بقيام سبب من أسباب الإباحة إعمالًا لنص المادة 63 من قانون العقوبات، وضعف الدعوى المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة. وأثناء سماع هيئة المحكمة، وقع المتهم التاسع بالقضية مغشيًا عليه، وأمرت المحكمة باستدعاء الطبيب، والذي حضر وأكد معاناته من مرضى الضغط والسكر، وأن ذلك هو سبب الإغماء، وقام بعلاجه داخل القاعة. كان قاضى التحقيق قد أحال في أغسطس قبل الماضى، العادلي و12 مسؤولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية. وجاء في التحقيقات أن «العادلى» استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.
