صوّتت الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية على رفض ضم نقابة العلاج الطبيعي على اتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين والصيادلة والأسنان والأطباء البيطريين للمرة الثانية. ووافقت الجمعية على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب 6 فبراير المقبل مع إخطار الجهات المختصة، وتنظيم أخرى بجميع المحافظات أمام مقر النقابات الفرعية يوم 20 فبراير، كما وافقت على تنظيم اعتصام لأعضاء الاتحاد يشارك فيه جميع أعضاء مجالس النقابات العامة بدار الحكمة يوم 6 مارس المقبل، على أن يتم تنظيم اعتصام آخر لأعضاء الاتحادات الفرعية بجميع محافظات الجمهورية يشارك فيه جميع أعضاء مجالس النقابات الفرعية الأربعة بمقار الاتحادات بالمحافظات يوم 20 مارس المقبل. كما صوتت الجمعية بالإجماع على اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن بعدم دستورية قانون ضم لعلاج الطبيعى حال إقراره، وتكليف مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية بتنظيم جميع وسائل الاحتجاج المشروعة حال إقرار القانون، وعلى تشكيل وفد للقاء رئيس الجمهورية لحل الأزمة، وإحالة أي طبيب بشرى أو بيطري أو صيدلي للجنة التأديب حال الموافقة على ضم العلاج الطبيعي. وطالبت الجمعية بالإجماع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزارء، بسحب مشروع القانون الذي تقدمت به نقابة العلاج الطبيعى، ومرره وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، قبل مناقشته في البرلمان، مناشدين الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لمنع انهيار الاتحاد وتهديد نحو 4 ملايين أسره تابعين لأعضاء اتحاد المهن الطبية البالغ عددهم نحو 650 ألف عضو، وهاجمت الجمعية قرار وزير الصحة الدكتور أحمدعماد الدين، بتحريك أسعار الأدوية، واصفين إياه ب«افتراء على المريض المصري». وهتف الأطباء، خلال الجمعية التي شهدت حضورا كثيفاً، واكتمل نصابها القانوني، لرفض قرار ضم نقابة العلاج الطبيعى و«لا للعلاج الطبيعى»، و«نرفض قرار الضم»، رافعين لافتات «لا للعلاج الطبيعى»، و«الاتحاد قوة». من جهته، قال الدكتور حسين خيري، رئيس الاتحاد، نقيب الأطباء، إن قرار مجلس الوزراء صدر دون أخذ مشورتنا، وإن الأمر مهنى وليس سياسيا، ونحن نحترم العلاج الطبيعي، موجهاً الشكر للمريض المصري لأن «كل المهن الطبية تدين بوجودهذا المريض»، وطالب خيري، خلال الجمعية، الحكومة بسحب مشروع القانون قبل التصويت عليه بالبرلمان، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه إحداث أزمة دستورية. وقال الدكتور ياسر الجندي، نائب رئيس الاتحاد، إن قرار ضم العلاج الطبيعي بمثابة «أعطى من لا يملك لمن لمن لا يستحق»، والعلاج الطبيعى هما في الأساس «أخصائيين» وليسوا أطباء. وأضاف أن الاتحاد أنشأ منذ 70 عاماً للنقابات الأربع، وقرار الحكومة جاء بصيغى منفردة، مشيراً إلى أن هناك«اتجاها واضحا وصريحا لإدخال العلاج الطبيعى لتفتيت الاتحاد وانهيار صندوق المعاشات والإعانات»، وقال :«لن نقبل ضم نقابة خامسة، ونرفض تماماً مجرد مناقشة الأمر داخل البرلمان، ونحن لن نفرط في حقوقنا ولدينا حماية دستورية، ونستطيع الدفاع عن الاتحاد وأعضائه». وهاجم الدكتور خالد العمري، نقيب العلاج الطبيعى، قرار وزير الصحة بتحريك أسعار الأدوية، وقال إن القرار كان «للتحرش بنقابة الصيادلة، مثلما تحرش الوزير بنقابة الأطباء»، مضيفاً: «ما يحدث في أسعار الدواء افتراء على المريض المصري»، وطالب رئيس الوزراء بسحب مشروع القانون، وقال إن تمرير ذلك «باب لتمرير دخول إخصائي الأشعة، والبصريات وأشعة الأسنان» إلى الاتحاد، وهذا أمر غير مقبول. وتابع: «العلاج الطبيعى ليسوا أطباء فهم خريجو كليات تربية رياضية ولا يعلمون شيئاً عن مهنة الطب»، مشيراً إلى أن نقابة الأطباء البيطرين لن تسمح بتمرير القانون أو التفاوض عليه، وتراجع الدكتور محيي عبيد عن موقفة المؤيد لضم العلاج الطبيعى والخروج من اتحاد المهن الطبية، قائلاً: «نحن من الاتحاد، ونؤيد أي قرار صادر عن الجمعية، والقرار من شأنه انهيار الاتحاد وصندوق المعاشات والإعانات، وهذا أمر غير مقبول»، وطالب عبيد الحكومة بسحب مشروع قانون ضم العلاج الطبيعى لتجنب إثارة الفتن بين أعضاء الفريق الطبي. وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن القرار يعد صريحًا وصارخًا على الدستور والنقابات التي تم تحصينها في هذا الدستور، مضيفة: «لن يستطيع مخلوق فرضه علينا دون رغبتنا، وحال عدم استجابة الحكومة وحال استنفاد كل الطرق المشروعة لحل الأزمة، سننظم وقفت احتجاجية ومسيرات لمجلس الوزراء، وتعليق العمل بالمستشفيات، والاعتصام حتى التراجع عن هذا القرار».
