محلب من مالي: مصر تولي اهتماما كبيرا بحل الأزمة الليبية

أكد المهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروعات القومية، أن مصر تولي اهتماما كبيرا بحل الأزمة الليبية، وبمساندة كافة الأطراف السياسية المعنية بها وتدعم كافة الأطراف من أجل الحل وفقا لإرادة الشعب الليبي الشقيق.
جاء ذلك في كلمة له أمام الدور ال 27 لقمة فرنسا أفريقيا المنعقدة حاليا في باماكو عاصمة جمهورية مالي، والتي شارك فيها ممثلا للرئيس عبدالفتاح السيسي، وعبر محلب عن تقديره لرئيس جمهورية مالى على كرم الاستضافة وحفاوة الاستقبال له ولوفد مصر خلال تواجدهم في العاصمة باماكو، وأشاد بتنظيم القمة.
كما وجه الشكر لرئيس فرنسا فرانسوا أولاند على اهتمام فرنسا المستمر بالتحديات التي تواجهها قارة أفريقيا ودعمها المتواصل للدول الأفريقية لتمكينها من مواجهة تلك التحديات والتغلب عليها وحرصهم على دورية انعقاد الشراكة المتميزة لفرنسا مع القارة.
وقال محلب إنه استمع خلال القمة إلى التحديات والتهديدات المشتركة التي تواجه السلم والأمن في القارة والتى تشكل عائقا أمام تحقيق النمو والتنمية والازدهار، حيث في تقدير مصر أن تلك التحديات لديها جذور اقتصادية واجتماعية راسخة وهو ما يستوجب معه تبنى منظور شامل للتعامل معها بحيث لا يقتصر على الحلول الأمنية فقط بل يمتد ليشمل اتخاذ خطوات فعالة للقضاء على الفقر والبطالة وتوفير فرص عمل للشباب ودعم النفاذ إلى خدمات التعليم والصحة وتمكين المرأة وتحقيق الأمن الغذائى اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة «اس دى جى اس» وتفعيلا لأجندة التنمية 2063 ومبادرة الاتحاد الأفريقي لإسكات البنادق بحلول عام عام 2020.
وأكد المهندس إبراهيم محلب أن مصر تتفق مع ضرورة العمل على منع اندلاع النزاعات في المقام الأول من خلال الإجراءات الوقائية واللجوء بداية إلى السبل السلمية في حل النزاعات على غرار الوساطة، حيث تتطلع مصر إلى تفعيل وحدة لدعم الوساطة بمفوضية الاتحاد الأفريقى على النحو الذي اعتمدته الدورة 24 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأفريقى في أديس أبابا يناير 2015 بناء على اقتراح مصر على أن ينظر الاتحاد الأوروبى في دعم تلك الخطوة، خاصة أن ذلك يتفق مع مجالات التعاون التي حددتها خارطة الطريق للشراكة بين الاتحادين الأوروبى والأفريقى عام 2014 إلى 2017.
وأكد محلب أن الإرهاب بات يشكل تهديدا قويا لكافة بقاع ودول العالم وهو ما يؤكد حتمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية وتعزيز العمل المشترك لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة من خلال مقاربة شاملة لا تستثنى أي من التنظيمات ولا تقتصر على العمليات الأمنية والعسكرية وإنما تشمل أيضا نواحى التنمية البشرية والاجتماعية والأبعاد الفكرية والثقافية وتجديد الخطاب الدينى، ولا يفوتنى هنا أن أؤكد إدراك الدول الأفريقية لمدى ارتباط ظاهرة الإرهاب بكافة أشكال وصور الجريمة المنظمة ومنها الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة وكذلك عمليات الهجرة غير الشرعية وهو ما يتطلب بذل جهود مضاعفة لمساعدة الدول الأفريقية على ضبط ومراقبة تأمين حدودها بما يحد من تلك الجرائم، وكذلك على الدول المتلقية للهجرة أن تنتهج سياسات اجتماعية تسمح للمهاجرين بالاندماج في المجتمعات التي يستقرون بها بما في ذلك إتاحة فرص العمل والتدريب والتعليم دون تمييز أو عنصرية.
وقال محلب: «لا يفوتنى التذكير في هذا الصدد بأن مصر ستستضيف قريبا مركز مكافحة الإرهاب التابع لتجمع دول الساحل والصحراء كأداة لتبادل المعلومات الاستخباراتية والعمل التشاورى حول الشواغل المشتركة المرتبطة بالتهديدات الإرهابية والجماعات المتطرفة، على صعيد آخر لا يمكن إغفال الأشكال الجديدة للإرهاب والتى تتسم بطبيعتها العابرة للحدود واستغلالها للتطورات في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتى باتت تلعب دورا كبيرا وتوظف بالشكل الذي يخدم أهداف الإرهاب، حيث لوحظ مؤخرا لجوء التنظيمات الإرهابية إلى استخدام تلك التكنولوجيا لحشد التمويل وتجنيد العناصر الإرهابية لتنفيذ خططها الإجرامية واستغلال بطالة الشباب وتردى أحوالهم المعيشية لإشراكهم وانخراطهم في تلك العمليات الإرهابية وهو ما يتطلب ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام لمسألة تأمين الفضاء السيبرانى، خاصة في أفريقيا ولذا تتطلع مصر إلى دعم فرنسا لمبادرتنا في الاتحاد الأفريقى لإقرار إطار مكافحة هذه الأنواع من الجرائم وتقديم التدريب في هذا المجال لكافة الأشقاء في أفريقيا».
وأضاف: «مصر على استعداد لاستضافة اجتماع للدول الأفريقية لمناقشة سبل تفعيل هذه المبادرة كما أود أن أشير هنا إلى التحدى الذي يمثله الأمن البحرى للدول الأفريقية ومحيط القارة بالكامل الذي أسفر عن انتشار الأنشطة غير المشروعة كالقرصنة والسرقة والنهب للموارد الطبيعية والاتجار في المخدرات والبشر والأسلحة وغيرها بما يتطلب ضرورة إيجاد حلول مستدامة لمواجهة هذه التهديدات وتأمين سواحلها بالصورة المطلوبة بغية الوصول إلى الاستخدام الأمثل لهذه السواحل في تحقيق التنمية والرخاء للشعوب والدول الأفريقية، وهنا أود أن أرحب باعتماد ميثاق الأمن البحرى والسلامة والتنمية خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقى التي عقدت بلومى في أكتوبر 2016 كخطوة هامة في هذا المجال».
وتابع قائلا: «مصر تسعى إلى دعم بنية السلم والأمن الأفريقية (اى بى اس ايه) في إطار الاتحاد الأفريقى، كما تواصل جهودها لاستكمال تلك البنية بما في ذلك تفعيل قدرة إقليم شمال أفريقيا (ان ايه ار سى) التي ترأسها مصر حاليا التابعة للقوة الأفريقية الجاهزة (ايه اس اف) والتى تهدف إلى التدخل في الصراعات والأزمات الأفريقية والحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في أفريقيا».
وأضاف: «إن مصر تؤكد أهمية تحقيق التعاون والتنسيق المستمر مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية بالقارة وتعزيز دورها الإقليمى لضمان احتواء وحل الأزمات الأفريقية علاوة على ذلك فإن مصر تسعى من خلال عضويتها المشتركة في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقيى ومجلس الأمن الدولى إلى التوفيق بين أجندة عمل المجلسين بما يساعد على إيجاد حلول مناسبة للنزاعات والمشاكل الأفريقية وبما يحقق أهداف ومصالح الدول الأفريقية ويحفظ حقوقها، وكذلك تؤيد مصر الجهود التي تقوم بها المسارات والآليات الأمنية الإقليمية بالقارة والتى تهدف إلى تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية بين الدول في مجال مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة والمتمردة والجرائم العابرة للحدود».
وأعرب محلب عن تطلع مصر واستعدادها للمشاركة في هذه المسارات الأمنية بما في ذلك مسار نواكشوط وعملية جيبوتى وفى النهاية لا يفوتنى كذلك أن أؤكد أهمية ضمان تمويل مستدام لأنشطة السلم والأمن للاتحاد الأفريقى، واستمرار دور فرنسا والاتحاد الأوروبى كشركاء لأفريقيا في هذا المجال لحين تمكن الدول الأفريقية من تمويلها من مصادرها المحلية، وذلك حتى لا يترتب على خفض التمويل من جانب الشركاء أو عدم تسديدهم لما سبق لهم التعهد به على تلك الأنشطة بما في ذلك عمليات حفظ السلام، وبناء قدرات الجيوش، وتوفير التدريب اللازم للكوادر والأجهزة الأمنية الأفريقية.