خاطبت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، جميع شركات الدواء، إلكترونيًا، بالضوابط الجديدة المنظمة للأدوية المرتقب تحريك أسعارها، على أن تقوم الشركات بارسال تلك القوائم إلى الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية خلال فترة زمنية ثلاثة أيام تنتهي، الثلاثاء، مرفقة بخطاب صحة توقيع من البنك لتجنب إرسال أكثر من شركة لنفس المستحضر. ووفقًا للخطاب الجديد الذي حصلت «المصري اليوم»، على نسخة منه، فإن الوزارة ولأول مرة طالبت الشركات باستبعاد الأدوية المزمنة من القائمة المنتظر زيادة أسعارها، كما حدد الوزارة المصانع الصغيرة وهي التي تنتج 30 مستحضرًا فأقل، وهذه المصانع لها الحق في زيادة أسعار 7 أصناف فقط، أما المصانع الكبيرة والتي تنتج أكثر من 30 مستحضرًا، فهذه المصانع يحق لها زيادة أسعار 15% من منتجاتها بحد أدنى 5 مستحضرات. وبالنسبه للشركات متعددة الجنسيات، فقد حددت الوزارة قائمة مختارة من المستحضرات (المصنعة محليًا والمستوردة) بنسبه 20% من إجمالي مستحضرات الشركة المسجلة، وذلك بحد أدنى خمس مستحضرات، كما طالبت الوزارة بتعهد من الشركات يفيد بأن المستحضرات المقدمة- سواء للتحريك أو بالبيان الخاص بإجمالي المستحضرات- ملكها، على أن يكون هذا التعهد مطبوعًا على ورق الشركة ومختوما بخاتم الشركة، وموقعًا من رئيس مجلس الإدارة وصحة توقيع من البنك، علمًا بأنه في حال تقديم المستحضر من قبل أكثر من شركة، لن يتم احتساب المستحضر أو إدراجه لأي من الشركتين، مع تحمل كافة العواقب القانونية المترتبة على ذلك. من جانبه وصف الدكتور محمود فتوح، المتحدث باسم شركات الدواء المصنعة لدى الغير (التول)، ضوابط وزارة الصحة بشأن تحريك أسعار الأدوية ب«المصيبة السوداء»، مؤكدًا أن المريض هو الأكثر تضررًا من تلك الضوابط التي تستبعد زيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن تلك الأدوية التي تشمل أدمراض الضغط والسكر والكبد وغيرها من الأمراض المزمنة، سوف تستمر في النقص من الصيدليات حالة عدم تحريكها لأن الشركات لن تنتج أدوية وتبيعها بالخسارة. وذكر «فتوح»، أن وزارة الصحة حددت ثلاثة أيام مهلة لجميع الشركات لإرسال تلك القوائم، مع المطالبة بخطاب صحة توقيع من البنك، وهو ما سيدفع قرابة 400 شركة بالتوجه اليوم إلى البنوك قبل انتهاء المهلة غدا الثلاثاء، وهو ما قد يتسبب في حالة زحام وارتباك شديد لدى البنوك.
