وعد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، المواطنين بمواصلة واستمرار استنفار الأجهزة الأمنية لمواجهة الإرهاب، وتجفيف منابعه، وتفكيك الخلايا العنقودية، وضبط كل مَن تسول له نفسه العبث بأمن ومقدرات الوطن، وتقديمه إلى العدالة لمباشرة التحقيقات، خلال 2017. وشدد الوزير، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، على أن الوزارة لن تتردد فى التعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولات تترصد أمن الوطن وتسعى لتعكير استقراره وتقويض مسيرة التنمية والإنماء، ولاسيما فى ضوء ما حققته الأجهزة الأمنية من ضربات إجهاضية ناجحة خلال الفترة الأخيرة، وذلك لتوفير المناخ الآمن. وأكد عبدالغفار، فى وعوده للمواطنين، بمنع أى محاولة لتعكير استقرار الوطن والمواطنين من خلال المواجهة الجادة والحاسمة للإرهاب. وقال الوزير إن الوزارة تواصل حرصها على الأخذ بمبادئ وقيم حقوق الإنسان لضمان كرامة المواطن، واعتبار ذلك أحد الركائز الثابتة فى أيديولجية الوزارة عند التعامل مع القطاعات الجماهيرية، كما أنها تعمل على تقديم كافة التيسيرات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة عند تقديم الخدمات الشرطية لهم. حملات الانضباط الأمنى فى الشوارع » صورة أرشيفية» ووعد الوزير ببذل كل الجهود من أجل تحقيق مستقبل أفضل وترسيخ خطوات استقرار الوطن فى مواجهة التحديات الاقتصادية. وفى المجال الاقتصادى، قال الوزير إن الوزارة ستواصل جهودها فى ملاحقة المتلاعبين بمقدرات الوطن، من محتكرى السلع الغذائية، والمتلاعبين بالأسعار، وضبط الغاشِّين فى السلع واللحوم، مؤكدًا أن هناك رؤية حقيقية لأبعاد تلك الأوضاع وتلمُّس الحلول الكفيلة بمواجهتها، وهو ما تعتبره الدولة حالياً أبرز أولوياتها، حتى يمكن تحقيق نجاحات فى مجال التنمية الشاملة. وأشار عبدالغفار إلى أن المشكلات الاقتصادية التى تواجه الدولة حالياً هى نتاج تراكمات لسنوات طويلة لم تتم خلالها مواجهتها حتى أصبحت تشكل عبئاً على الدولة، وهو ما استلزم اتخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية جريئة باتت ضرورة لبناء الدولة المصرية، الأمر الذى يستلزم التفاعل معها لضمان تفعيل تلك القرارات ليستشعر المواطن نتائجها، من خلال المواجهة الجادة والحاسمة فى سياق القانون لكل مَن تسول له نفسه السعى للتلاعب بأقوات المصريين، واستغلال تلك الأوضاع لتحقيق مكاسب سريعة، وفرض الرقابة الجادة على الأسواق، ومواجهة احتكار السلع والتلاعب فى أسعارها، ليكون 2017 عام انطلاقة نحو المستقبل. كما أوضح وزير الداخلية، فى تصريحاته، استمرار الوزارة فى تطوير الخدمات الشرطية المقدمة للجماهير، مشيرا إلى مواصلة الإنجازات فى قطاع الأحوال المدنية لتسهيل هذه الخدمات، والتنسيق مع الأجهزة المعنية فى الدولة، لتخفيض الكثافات المترددة على مصلحة الأحوال المدنية، وتسهيل تلك الخدمات للمواطنين. ووعد الوزير المواطنين بمواصلة توجيه القيادات الأمنية لممارسة دورها المؤثر فى التواصل مع المرؤوسين لتوعيتهم بتحديات المرحلة وحجم المهام الملقاة على عاتقهم، فى ظل المخططات الهدامة التى تتبناها قوى الشر سواء بالداخل أو الخارج، بهدف محاولة إرباك المشهد وزعزعة الأمن والاستقرار، وهو ما يتطلب اليقظة الكاملة والحرص على مواصلة بذل الجهد وتفعيل الأداء الأمنى. وتعهد الوزير بمواصلة الوزارة لمبادئها الراسخة فى عدم قبول أى تجاوزات فى المنظومة الأمنية من قبل البعض، وبذات القدر يعد الوزير أبناءه فى جهاز الشرطة بمواصلة الوزارة المحافظة على كرامة رجال الشرطة، وتمكينها من أداء دورهم الوطنى وذلك بتوفير كافة الرعاية لهم ولأسرهم، ومدهم بالأجهزة الحديثة، والتسليح الملائم الذى يكفل لهم حماية الوطن وتأمينه. كما تعهد «عبدالغفار» بالاستمرار فى دعم أسر الشهداء ورعايتهم وتقديم كافة الخدمات التى تؤكد لهم أن الدولة لا تنسى تضحيات ذويهم، كما تقوم الوزارة بمواصلة رعاية المصابين ودعمهم وتيسير حصولهم على أقصى رعاية طبية ممكنة لحين استكمال شفائهم وعودتهم لمواصلة رسالتهم.
