قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن عام 2017 سيشهد نقلة نوعية في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، حيث من المخطط إضافة أكثر من مليار قدم مكعب يومياً قبل نهاية 2017 من المرحلة الأولى من إنتاج حقل ظهر، وإضافة حوالي نصف مليار قدم مكعب غاز يومياً قبل منتصف عام 2017 من إنتاج حقول شمال الإسكندرية، بالإضافة إلى إنتاج حقل نورس والذي وصل حالياً إلى حوالي 870 مليون قدم مكعب غاز. وقال الوزير، في تصريح له اليوم السبت، إن مصر تستورد حالياً حوالي 1.2 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي المسال بتكلفة تقرب من 250 مليون دولار شهرياً، مضيفًا أن الوفر الذي سيتحقق بعد إضافة 1.5 مليار قدم مكعب غاز يومياً المخططة للدخول على الإنتاج يقدر بحوالي 280 مليون دولار شهرياً، إذا استمرت الأسعار الحالية بنفس المعدل. وأشار الوزير إلى أن إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي يبلغ حوالي 4.4 مليار قدم مكعب يومياً وسيتزايد بعد دخول آبار جديدة على الإنتاج، وهو ما سينعكس على تقليل كميات الغاز المسال المستورد وبالتالي سيخفف من الضغط على العملة الصعبة وتوفيرها لقطاعات أخرى، ولفت أن النجاحات التي تحققت في اكتشافات الغاز في البحر المتوسط شجعت وحفزت الشركات العالمية لسرعة البحث عن البترول والغاز في مناطق الامتياز المجاورة للاكتشافات التي تحققت. وأوضح أنه كان مخططاً أن يشهد عام 2020-2021 اكتفاءً ذاتياً من الغاز الطبيعي، ولكنه في ضوء إجراءات الإسراع في خطط تنمية الاكتشافات من المتوقع أن تشهد مصر نهاية عام 2018 وبداية عام 2019 اكتفاءً ذاتياً من الغاز الطبيعي لكافة قطاعات الدولة والتي تشمل الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات والصناعات ذات القيمة المضافة كصناعة البتروكيماويات وغيرها التي تسهم في تحقيق نهضة في الاقتصاد القومي. وأكد الوزير أن قطاع البترول بدأ تنفيذ الخطة القومية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة بدعم من الدولة، مشيراً إلى أن أحد البنود الهامة في قانون الاستثمار الجديد هو كيفية تهيئة المناخ اللازم لتحقيق هذه الخطة، خاصة وأن مصر تمتلك المقومات والبنية التحتية التي تحقق ذلك الهدف والتي تشمل قناة السويس وخط سوميد والموانئ ومصانع إسالة الغاز ومعامل التكرير، بالإضافة إلى اكتشافات الغاز التي تحققت في مصر أو في منطقة شرق البحر المتوسط. وأوضح الوزير أن مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة منذ سنوات سابقة يبلغ حالياً حوالى 3.6 مليار دولار وهو رقم متغير وغير ثابت حسب فاتورة شراء حصة الشريك الشهرية، مشيراً إلى أن هناك إصلاحات اقتصادية تمت في تسعير إنتاج الغاز الجديد بهدف تحفيز وتشجيع الشركاء للإسراع بخطط تنمية الحقول، حيث تم الاتفاق مع وزارة المالية والبنك المركزي بجدولة هذه المستحقات ووضع آلية للاستمرار في تسديدها بعد أن أصبح الدولار متوفر أكثر في البنك المركزي بعد وصول الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي والتي ستساعد في تلبية مثل هذه الالتزامات، وأن هناك إجراءات لسداد جزء من هذه المستحقات. وأشار إلى أنه تم تقديم قانون تنظيم شؤون الغاز لمجلس النواب، والذى بموجبه سيتم إنشاء جهاز لوضع آليات تنظيم سوق الغاز (استخدام الغاز- تداوله- نقله- شحنه وإعادة تغييزه)، كما أنه سيتيح للقطاع الخاص الدخول في هذا المجال، وهذه خطوة تمهيدية على الطريق لتحويل مصر لمركز أقليمي للطاقة. وأوضح الوزير أن شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول ستبدأ خلال عام 2017 في تنفيذ مشروعاتها لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة البرية والبحرية بالبحر الأحمر والتي طرحتها العام الماضي وفازت بها 5 شركات عالمية لعمل مسح سيزمي ثنائي وثلاثي الأبعاد بإجمالي استثمارات 750 مليون دولار وذلك للإسهام في تحديث البيانات المتاحة وإضافة بيانات جديدة لهذه المناطق للمرة الأولى بهدف تشجيع عمليات البحث والاستكشاف في هذه المناطق . وأضاف الوزير أن عام 2017 سيشهد استكمال الطفرة التي شهدتها صناعة البتروكيماويات في عام 2016 والتي أسفرت عن وضع توسعات موبكو ومجمع الإيثيلين ومشتقاته على الإنتاج، حيث من المتوقع البدء في تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة خلال عام 2017 باستثمارات تقديرية حوالى 1.5مليار دولار تتضمن المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الأمونيا ومشتقاتها بالإسكندرية باستثمارات حوالى 175 مليون دولار ومشروع إنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين بالإسكندرية باستثمارات حوالى 1.1 مليار دولار ومشروع إنتاج الراتنجات والأخشاب متوسطة الكثافة بمحافظة كفر الشيخ باستثمارات حوالى 85 مليون دولار. وفيما يتعلق بقطاع الثروة المعدنية، قال الوزير إنه من المخطط طرح مزايدة عالمية جديدة خلال العام للبحث عن الذهب في 7 قطاعات بالصحراء الشرقية.
