أعلن الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على منح علاوة خاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% على الأساسي بأثر رجعي من أول يوليو الماضي، مشيرا إلى أنه مشروع قانون سيرسل لمجلس النواب، ويستفيد منها المهندسين، والأطباء، وأساتذة الجامعة، والهيئات القضائية، والعاملين الدائمين من المكافآت العامة. وأكد «معيط»، قي مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الخميس، أن هناك من يعمل وهو على المعاش، وبالتالي فالعلاوة لها قواعد منظمة للاستحقاق، ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون، والعلاوة السنوية الدورية في قانون العمل وهي ال7%. وأشار إلى أن أصحاب المعاشات صدر لها بعض القرارات، ومشروع القانون نظم ويراعي الآتي: «إذا كان سن العامل أقل من نهاية الخدمة استحق العلاوة الخاصة، وإذا كانت العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يتم رفع المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان بلغ السن المقررة لنهاية المعاش استحق الزيادة، وبمقدار العلاوة، ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة، وما تقره الجمعيات العامة لشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، ولكن إذا كان ما أقرته الجمعيات أقل، لابد من سداد الفرق للعامل». وأوضح أنه إذا كانت العلاوة الدورية الممنوحة للعاملين بالقطاع العام والأعمال العام تقل عن المنصوص عليها حاليا، يجب أن يصرف الفرق. كما أشار «معيط» إلى أن الإيرادات المقدرة في موازنة الدولة لعام «2016/2016» تبلغ 670 مليار جنيه، والمصروفات 975 مليار جنيه، بعجز إجمالي 320 مليار جنيه، وتابع: أنه «إذا زاد العجز المطلوب نستلف أكثر، وبالتالي فاتورة الفوائد ستتخطى ال300 مليار، والجميع مدرك أنه سيشارك في تحمل المسؤولية»، وأردف: «إذا ما يزيد السلف سيغل يد الدولة لتحسين معيشة المواطن، وإذا استلفت ستأكل الفوائد إيرادات الدولة». وأكد «معيط» أن قانون العلاوة الجديدة في نصه يمنح العاملين في الدولة في الهيئات الاقتصادية ومن غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية (قطاعين العام والإعمال العام) علاوة ال10% على أساسي الأجر.
