وقّعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، صباح الاثنين، مع هيئة التخطيط العمراني، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، الخطة الاستراتيجية للتطوير العمراني لمدينة الإسكندرية 2032 بمقر الوزارة بوسط القاهرة، بحضور السفير سعيد هنداوي، مساعد وزير الخارجية. وعقب التوقيع، صرّحت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، بأن لمصر شراكة كبيرة مع الأممالمتحدة، مضيفة: «نحن كوزارة نهتم بالتنمية المستدامة، كما أننا حريصون على تحقيق أهدافها»، مؤكدة أن الهدف هو تحقيق تنمية شاملة مستدامة، مشيدة بالتعاون كبير بين الوزارات الخدمية لتحقيق التنمية الشاملة. ولفتت «نصر» إلى أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يستهدف تمويل قطاعات من بينها الإسكان، ومساعدة مصر لتمويل هذه الأهداف، لافتة إلى أن الإسكان من أهم القطاعات التي تستهدف إيصال الدعم لمستحقيه، وبدلا من وصوله في السابق إلى المقاول أو المستثمر فهو يصل الآن إلى المستفيدين. وأشارت «نصر» إلى أن المخطط يشمل شبكات ربط وطرق، وتوفير احتياجات صرف صحي وتوصيل مياه، وإنشاء مساكن للعمالة وإسكان اجتماعي قريب من المناطق الصناعية، لمساعدة المرأة بوجه خاص، لافتة إلى أنه على سبيل المثال تراجعت نسبة عمالة المرأة في الصعيد بسبب عدم سهولة النقل. من ناحيته، قال المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إن المشروع خاص بالمخطط الاستراتيجي للإسكندرية حتى عام 2032، وهو مشترك مع برنامج الأممالمتحدة، ويستهدف وضع أهم ملامح الامتداد العمراني للمدينة، ومن بينها تطوير الترام، ربط الإسكندرية بمدينة برج العرب. وأوضح «مدبولي» أن معدلات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي حاليا نحو 4 أضعاف ما كان يتم تنفيذه خلال السنوات الماضية، حيث وصل المشروع إلى الشباب ومحدودي الدخل، لافتا إلى أن مع طرح آي وحدات سكنية جديد فمعدل تنفيذها هو عام. من جانبه، أوضح الدكتور عاصم الجزار، رئيس هيئة التخطيط العمراني، أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هي الجهة المسؤولة عن إعداد المخطط الاستراتيجي العام من خلال مركزها الإقليمي بالإسكندرية، وذلك بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية وبخاصة الإدارات المحلية التابعة لمحافظة الإسكندرية، وقد نجح المشروع خلال الفترة «2010-2015» في إعداد نظام لمراجعة ما يتم إنجازه من أعمال من خلال الشراكة مع خبراء وأساتذة كليات الهندسة بجامعة الإسكندرية، وإعداد مجموعة تقارير موحدة للمنظور التنموي للمدينة، واستخدام المنهج التشاركي في إعداد المخطط الاستراتيجي، وإعداد قائمة المشاريع المقترحة ذات الأولوية المتفق عليها والخطوط الإستراتيجية في مدينة الإسكندرية، وإعداد المخططات الإستراتيجية والتفصيلية لمنطقتين من المناطق ذات الأولوية، وهما خلف منطقة كارفور، ومنطقة بحيرة المطار، وإعداد نظام معلومات جغرافي متكامل «GIS» للمدينة، وتدريب العاملين بالمركز الإقليمي، وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، على منهجيات إعداد المخططات الإستراتيجية بالمشاركة ونظم المعلومات الجغرافية. وقالت نجلاء عرفة، مديرة برنامج الأممالمتحدة بالإنابة في القاهرة، «سعداء بمد مشروع التخطيط الاستراتيجي العمراني لمدينة الإسكندرية حتى عام 2032، ويتسق هذا المشروع مع الأولويات الإستراتيجة للدولة ورؤية مصر 2032، خاصة المحور المعني بالتنمية العمرانية، الذي يستهدف أن تكون مصر قادرة على استيعاب سكانها ومواردها في ظل إدارة للتنمية السكانية تكون متوازنة، وتلبي طموحات المصريين، وترقى بجودة حياتهم بحلول عام 2030، ويتسق هذا مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الحادي عشر المعنى بالمدن الآمنة».
