أصدرت وزارة الداخلية، تقريرا ختامياً تضمّن توصيات صادرة عن ندوة «المرور مسؤولية الجميع»، التي عُقدت اليوم بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. وتضمنت التوصيات 3 محاور، أولها المحور التشريعي وإنفاذ القانون، وتمثلت أبرز التوصيات في النظر نحو تعديل قانون المرور بما يواكب المستجدات الحالية، مع الأخذ في الاعتبار الرؤية القانونية التي أعدتها الوزارة في التعديلات التشريعية المقترحة. وتمثلت التوصيات في المحور التشريعي، في أهمية وضع إطار تشريعي منظم لمواصفات حافلات المدارس والشركات، والكشف الدوري صحيا ونفسيا على السائقين، مع إقرار عقوبات رادعة على مالكي المركبات غير المطابقة للمواصفات، وكذا تطوير وتحديث نظم المراقبة على الطرق وزيادة كفاءتها عن طريق تطبيق أنظمة النقل الذكية وتفعيل أجهزة الرصد الإلكتروني للمخالفات. وتطرقت التوصيات إلى المحور المجتمعي، وتمثلت في تفعيل دور المجلس القومي للسلامة على الطرق، والتأكيد على أهمية دور الأسرة التي يقع عليها قدر من المسؤولية في تعليم الأبناء كيفية التعامل الآمن مع المركبات والطرق، وتفعيل دور المدارس والجامعات، من خلال نشر الوعي المروري بين الطلاب. وتضمنت الندوة إصدار توصيات في المحور الإعلامي، تمثلت أبرزها في نشر وتعميق مفهوم الوعي المروري بوسائل الإعلام.
