وزير خارجية لبنان: الحكومة الجديدة ليست حكومة حزب الله

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، جبران باسيل، أن الحكومة اللبنانية الجديدة تمثل التوازنات القائمة حاليا بالبلاد، وأعرب عن ثقته في أن لبنان سيكون قادرا على معالجة قضاياه الداخلية رغم اختلاف توجهات بعض القوى النافذة فيه من القضايا الإقليمية.
وانتقد في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» وصف الحكومة الحالية بأنها حكومة حزب الله، وقال :«حزب الله لم يأخذ أكثر من حصته العادية، والحكومة الجديدة تمثل التوازنات القائمة حاليا بالبلاد، ومنها الأطراف المسيحية... كل طرف أخذ حصته التي تتناسب مع تكوينه الطائفي وحجمه... لقد عادت الأوضاع للتمثيل الصحيح، مع ضرورة التأكيد على أهمية أن يتواصل هذا التحسن أكثر وأكثر بالمستقبل».
وشدد :«لم يعد في لبنان اليوم اصطفافات، انتهت صيغة 8 آذار و14 آذار ... ولم يعد أحد في الحكومة الجديدة ينظر من معه الأكثرية ومن معه الثلث الضامن، كل هذا حديث لم يعد له مكان».
ولم يبد «باسيل»، رئيس حزب التيار الوطني الحر، انزعاجا مما يتردد من أنه نظرا لقربه من الرئيس ميشال عون حزبيا وسياسيا فضلا عن كونه صهره قد صار «رئيس ظل» هذا العهد، وقال مازحا :«لا أغضب ممن يقولون هذا الكلام، ولكني أضحك من طريقة تفكيرهم».
وأضاف :«لا يخفى على أحد أن /التيار الوطني الحر/ صار اليوم تيارا قويا له ثقل ووزن واضح ... وأصبح رئيسه هو رئيس للجمهورية، وهذا الوضع حتّم ويحتّم علينا الكثير من التعامل المرن والتعاطي بإيجابية مع الجميع لأن لبنان بحاجة للجميع لينهض».
ورهن باسيل موقف ومستقبل علاقة حزبه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وقضية تأييد التيار الوطني لإعادة انتخاب بري لذات موقعه بعد إجراء الانتخابات البرلمانية بما وصفه ب«التطورات المستقبلية وما تحمله من تبادلية وشراكة». وقال :«مستقبل العلاقة إذا تم قياسه بالماضي سيكون الجواب سلبيا، وإذا تم قياسه بالحاضر يكون الجواب معلقا وإذا تم قياسه بالمستقبل يكون الجواب بانتظار تطورات المستقبل».
وشدد «باسيل»، 46 عاما، على أن «انتخاب عون بعد عامين ونصف من الفراغ الرئاسي، وبالرغم من كونه يعد تحقيقا كبيرا للميثاقية اللبنانية، إلا أنه يجب أن لا يكون الخطوة الأخيرة». وقال :«الآن عندنا رئيس ميثاقي وحكومة ميثاقية، وبإذن الله قريبا سيكون لدينا قانون انتخاب ميثاقي، وتكتمل الميثاقية».
وأضاف: «بالطبع انتخاب الرئيس عون وهو أكثر ممثل للمسيحيين بلبنان خطوة ممتازة ... ولكن كما قلت، نحن بانتظار قانون انتخابي يحقق الميثاقية ... وهناك مواقع أخرى للتمثيل المسيحي ... ولن نكف عن المطالبة بذلك».
وأضاف: «نحن كتيار وطني حر به مسلمون ومسيحيون ... نقول إن كل فريق يجب أن يستعيد حقوقه ليصبح الجميع مواطنين متساوين، وحينها نخرج من طوائفنا ونذهب للمواطنة».
وقلل السياسي البارز، الذي شغل أكثر من حقيبة وزارية منذ عام 2008، من تخوفات البعض من أن يتم التواطؤ بين القوى السياسية لإجراء الانتخابات القادمة بقانون الستين الحالي رغم إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري أن من أول مهام حكومته التعاون مع البرلمان للوصول لقانون انتخابي جديد يراعي النسبية وسلامة التمثيل.
وقال: «قانون الستين لن يكون له مكان ... نعم، كثيرون لديهم مصلحة في استمراره، ولكننا لسنا منهم. والكل في الحكومة الجديدة ضحوا لأنها حكومة انتخابات أي مؤقتة، وعمرها الزمني قصير، وبالتالي أولويتها وإنجازها الفعلي هو إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها منتصف العام المقبل عبر قانون يحقق المناصفة وصحة التمثيل».
إقليميا، قال الوزير، الذي شارك أمس الثلاثاء في اجتماع وزراء الخارجية العرب والأوروبيين في القاهرة، إن الوضع في حلب «خلق تداعيات كبرى»، داعيا الأطراف السورية لضرورة الذهاب لحل سياسي باعتبار هذا هو «السبيل الوحيد لوقف الحرب، خاصة بعد أن أثبتت معركة حلب خطأ حسابات من راهنوا على الحل العسكري».
وتطرق الوزير للعلاقة التي تربط النزوح والإرهاب بحيث صار يمكن وصفهما بأنهما وجهان لعملة واحدة، وقال :«الإرهاب يسبب النزوح ... والنزوح أحد روافد الإرهاب بسبب الفقر والعوز وأوضاع الناس ... ولذا أكرر أن الإرهاب والنزوح خطرين حقيقيين يجب إنهاؤهما: الإرهاب بمحاصرته ومحاربته عسكريا وماليا وفكريا، والنزوح بعودة النازحين لأراضيهم ... وأي حل غير ذلك يدمر الناس والأرض».
وحول كيفية تحقيق التوازن بين سياسة لبنان الخارجية، التي أكد أنها تقوم على البعد عن التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، وبين استمرار وجود حزب الله اللبناني كطرف وشريك عسكري فاعل في المعارك بسورية، قال :«نحن قلنا من البداية إن موقف لبنان الرسمي هو عدم التدخل في الشؤون الدول الأخرى وأن في ابتعاده عن هذا كله إبعاد للأزمات عنه، ولكن، ومن منطق آخر، نرى في الوقت نفسه ضرورة انسحاب الجميع من سورية».
وأضاف: «هناك تقريبا 80 دولة بسورية الآن، ولابد أن ينسحب هؤلاء جميعا ويتركوا سورية للسوريين».
وحول صيغة تحقيق التوازن بين حلفاء كل من السعودية وإيران داخل لبنان رغم ما بين الدولتين من خلافات، قال :«الأمر لا يفرض علينا أية التزامات متناقضة ... كما أن سياسة الابتعاد عن التدخل التي ننتهجها كفيلة بمعالجة قضايانا الداخلية بمعزل عن الخارج».
وأضاف: «نتفاهم مع الأطراف اللبنانية على ما يخص الداخل والصالح اللبناني، أي شؤوننا الداخلية»، وتساءل :«هل إذا طُرحت خطة لتحسين الكهرباء أو المواصلات فإننا لن نتفق عليها ونسير بتنفيذها طالما نحن مختلفين حول القضايا الإقليمية!؟».
وبالرغم من ترحيبه بدعوة المملكة العربية السعودية للرئيس عون لزيارة المملكة عقب انتخابه مباشرة وتأكيده على عدم وجود أي شيء يمنع وجود علاقات صداقة جيدة بين البلدين، أكد الوزير أن الزيارات والتفاهمات مع أية دولة لا تعني بأي حال التطابق الكامل في وجهات النظر والسياسات وتحديدا الإقليمية منها.
وقال: «ليس هناك ما يمنع أن تكون هناك صداقة جيدة مع أية دولة ... وإحدى مسؤوليات رئيس الجمهورية هي تحسين علاقات لبنان مع كل الدول، وهذا ما سوف يسعى له الرئيس عون من أجل لبنان وشعبه في داخل البلاد وخارجها ... ولكن بطبيعة الحال هذا لا يعني أن الرئيس يوافق على كل سياسات السعودية أو أن السعودية توافق على كل سياسات لبنان ... الزيارات والتفاهمات تعني فقط أن الدولتين تتفقان على أن العلاقات بينهما يمكن أن تكون أفضل وأنهما قادرتان على الوصول بها لمستوى ووضع مريح لهما ولشعبيهما».
وأوضح: «الأساس أن لا تتدخل الدول بشؤون بعضها، فكل دولة لها اعتباراتها ومصالحها، وهي حرة فيما تراه ... نحن لا نتدخل بشؤون السعودية، ونكن لها كل المحبة والاحترام، ونقدر رغبتها وحرصها على الدفاع والحفاظ على مصالحها، ونتوقع منها نفس المعاملة».