وافق مجلس النواب، الأربعاء، بصفة مبدئية على مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الإعلاميين، وذلك عقب الاستماع لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة حول مشروع القانون. وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، خلال استعراض تقرير اللجنة المشتركة في الجلسة العامة، الأربعاء، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار نقابة الإعلاميين جاء لحماية المهنة ووضع ضوابط للأداء المهنى وميثاق شرف يمثل مرجعية مهنية يلتزم بها جميع الممارسين للمهن الإعلامية المعنية بإنتاج وبث البرامج والمواد من خلال القنوات المسموعة والمرئية والإلكترونية. وأشار تقرير اللجنة إلى أن آراء الخبراء أجمعت على أن المؤسسة المعنية بوضع هذه الضوابط وتفعيل آلية تنفيذها هي النقابة المهنية، وأن هذا يأتي انسجامًا مع روح العصر التي ترفض أن تتولى جهة الإدارة وضع الضوابط ومواثيق الشرف. وأضاف أن إنشاء نقابة الإعلاميين يهدف في المقام الأول إلى حماية مهنة الإعلام باعتبارها رسالة تخاطب المجتمع وتنشر وتنمي ثقافة التنوير بين أفراده، كما تنشر الحقائق دون تهوين أو تهويل ولا يتحقق ذلك إلا من خلال مرجعية مصاغة في ميثاق شرف تتولى تطبيقه، فضلاً عن حماية الحقوق المهنية للإعلاميين حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم مطمئنين تحت مظلة نقابية تحمي ممارستهم المهنية وحقوقهم طالما لم يخالفوا المواثيق المرجعية التي وضعتها النقابة. وأشار إلى أن مجال نشاط النقابة ومسؤوليتها يمتد ليشمل جميع القنوات الرسمية والخاصة المصرية وأيضًا مكاتب القنوات العربية والأجنبية التي تمارس نشاطًا إعلاميًا في مصر، مضيفًا أن النقابة تضم في عضويتها جميع العاملين في المهن الإعلامية التي حددها قانون النقابة. ولفت تقرير اللجنة إلى أن إنشاء النقابة سيعمل على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالمهنة الذي ينعكس إيجابًا على الأداء الإعلامي بما يحقق الرسالة المرجوة والمأمولة منه. وأشار التقرير إلى أن مواد إصدار القانون أعطت الحق لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء في إصدار القرار بتشكيل لجنة مؤقتة تتولى إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، على أن يحدد القرار رئيسًا ووكيلين وأمين صندوق لها وأن تباشر تلك اللجنة أعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها وأن تنتهي مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها. وذكر أن مواد الإصدار أناطت بلجنة التأسيس إصدار ميثاق شرف إعلامي مؤقت، على أن يعرض في أول اجتماع للجمعية العمومية للنقابة لاتخاذ ما تراه في شأنه من إقراره أو تعديله أو إصدار غيره في مدة لاتجاوز شهرًا. وأشار إلى أن مشروع القانون الذي ورد في 89 مادة ينص على إنشاء نقابة للإعلاميين تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسي القاهرة وعلى استقلالية النقابة في مباشرة أعمالها مع ضمان أداء الإعلامي لرسالته والعمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للإعلاميين. وتطرقت مواد المشروع لاختصاصات النقابة ومنها رعاية مصالح الأعضاء ووضع ضوابط العمل اللازمة واعتماد عقود العمل وحماية حقوق الإعلاميين في الملكية الفكرية داخل مصر وخارجها. وفيما يتعلق بميثاق الشرف الإعلامي، نص المشروع في المادتين الخامسة والسادسة على التزام الإعلامى في ممارسته لعمله بميثاق الشرف الإعلامي ومساءلته تأديبيًا على الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه مع الالتزام بنشر وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل وعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو التحريض على العنف والالتزام بحرية الرأي والتعبير وكفالة حق الرد وعدم اجتزاء الحقائق واحترام النظام العام والآداب العامة والتأكيد على دور الإعلاميين في خدمة قضايا المجتمع. وأفاد تقرير اللجنة بأن الحكومة قدمت مشروع القانون بعد مراجعته من مجلس الدولة وبذلك يكون قد استوفى الإجراء الدستوري المقرر في المادة 190، وأن اللجنة حرصت على كفالة انتخابات نزيهة للنقابة من خلال إضافة فقرة جديدة للقانون تلزم بأن يكون الإشراف على انتخابات النقابة برئاسة وتحت إشراف أعضاء من الجهات والهيئات القضائية.
