قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إن الجهود التنموية للحكومة تستهدف وضع السياسات والتقييم للأوضاع الاقتصادية في مصر، وتحديد الأولويات، ورصد أثر السياسات الاقتصادية على المواطن، وتحديد مدى تحرك الحكومة بشكل سريع لدعم المواطن الأكثر احتياجًا والمرأة. وأوضحت «نصر»، خلال الندوة الوطنية لإثراء الوعي بأهداف التنمية المستدامة 2030، بحضور أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكارين دادوريان، نائب المدير الإقليمي لصندوق الأممالمتحدة للسكان، ونخبة من كبار المحللين الاقتصاديين، وأساتذة الجامعة، وممثلي المنظمات الإقليمية والدول، أن الحكومة ملتزمة بشكل كامل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومساعدة مواطنيها على العيش بكرامة وحرية، ومنحهم فرصًا متساوية من خلال تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للجميع. وأشارت «نصر» إلى أن الحكومة تعتبر التنمية الشاملة والمستدامة قيمة دستورية جوهرية وهدفا شاملا، مشيرة إلى أنه جارٍ تنفيذ برنامج للإصلاح الاجتماعي بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، الذي تم تطويره بالمشاركة مع كل الشركاء المعنيين، مع إعطاء الأولية الرئيسية للقضاء على الفقر بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير فرص العمل اللائقة، وتطوير بنية تحتية مستدامة، وإتاحة الإسكان المناسب بأسعار مناسبة، والتعليم والصحة ذات الجودة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة. وأكدت «نصر» أن مصر تقوم بالاستثمار في الثروة البشرية والقدرات المؤسسية، التي تعد ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، حيث يتطلب تنفيذ رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة بنجاح أن يتم التغلب على ثغرات القدرات البشرية والمؤسسية من خلال تطوير القدرات والمؤهلات على جميع المستويات، لذلك تعمل الحكومة على استغلال الطاقات الديموغرافية وتبذل جهودًا مضنية للاستثمار في رأس المال البشري، بالأخص من خلال التعليم والتدريب، وتحفيز خلق فرص العمل اللائقة والمستدامة، وتوجيه جهود خاصة لتمكين الشباب والمرأة. وشددت «نصر» على التزام مصر بعمليات المراقبة والمتابعة والمراجعة في تطوعها لتكون من أول 22 دولة تقدم مراجعة وطنية للتقدم المحقق في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنتدى السياسي رفيع المستوى الأول حول التنمية المستدامة، الذي يعد المنصة الرئيسية لمتابعة ومراجعة أجندة 2030 حول التنمية المستدامة وأهدافها. وأوضحت «نصر» أن الحكومة أمامها طريق طويل في إعداد البيانات ذات الصلة الدقيقة والسريعة لتكون عنصرًا مهمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
