بحثت المجموعة الاقتصادية، فى اجتماعها أمس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تفاصيل قانون الاستثمار، وآراء الوزارات المعنية فى ملامح مشروع القانون الذى استعرضته داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار. وتابعت أن الحكومة لن تضع أى حوافز تتعلق بالطاقة وأسعارها للمستثمرين فى قانون الاستثمار الجارى إعداده حالياً. وقالت المصادر ل«المصرى اليوم»: «هناك مفاوضات جرت بين وزارتى الاستثمار والمالية على عودة المناطق الحرة الخاصة، وإدراجها فى القانون الجديد بعد استبعاد مادتها من القانون رقم 17، الذى تم إعداده العام الماضى عبر تعديلات فى قانون ضمانات الاستثمار». وأشارت المصادر إلى أن هناك حلولاً تم التوصل إليها بين وزارتى الاستثمار والمالية حول عودة المناطق الحرة الخاصة، التى تتمتع بإعفاءات ضريبية وجمركية، منها إضافة مادة تتعلق بعودة هذه المناطق مرة أخرى. وقالت: «تعديلات القانون 17 التى أدخلها وزير الاستثمار السابق، أشرف سالمان، لم تكن تتضمن مواد عن المناطق الحرة الخاصة، ما عطل عدة طلبات لهذه المناطق سواء لتجديد تراخيصها أو إصدار تراخيص جديدة». وأضافت المصادر أن وزارة الاستثمار تسعى حاليا إلى إضافة مادة تتضمن المناطق الحرة الخاصة مع بعض الحوافز، منها ما يتعلق بالضرائب والجمارك. استكملت اللجنة الوزارية الاقتصادية، فى اجتماعها أمس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، استعراض مشروع قانون تنظيم حوافز الاستثمار، الذى يستهدف جذب الاستثمارات لتمكين الدولة من تحقيق برنامجها الاقتصادى، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى. وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على حرص الحكومة على سرعة الانتهاء من مراجعة قانون الاستثمار فى شكله الجديد مع دراسة كافة الملاحظات والمقترحات الواردة من عدد من الجهات، بما يسهم فى صياغة متكاملة وشاملة لقانون يهدف إلى تهيئة مناخ مناسب للاستثمار، ويضم حوافز حقيقية تجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، هذا فضلاً عن ضمان حلول وإجراءات عاجلة للمشكلات التى تواجه المستثمرين، وأكد رئيس الوزراء أن القانون الجديد يصب فى صالح تحقيق برامج الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة خلال هذه المرحلة، فضلاً عن المساهمة فى تنفيذ خطط الدولة التنموية فى مختلف القطاعات. وخلال الاجتماع، تم استعراض تقرير متكامل حول مشروع القانون الجديد للاستثمار، تضمن الموقف الحالى لمشروع القانون وأهم الملاحظات الواردة من عدد من الجهات عليه والأسباب التى أدت إلى تفكير الحكومة فى استصدار هذا القانون الجديد، حيث أشارت تلك الأسباب إلى وجود ملاحظات على بعض مواد القانون الحالى، يمكن العمل على تحسينها بهدف زيادة فاعلية أحكامه ومحفزاته الاستثمارية، هذا فى ضوء وجود اتفاق مجتمعى عام من جانب جميع الأطراف على أفضلية استصدار قانون جديد، بدلاً من فكرة إجراء بعض التعديلات على القانون الحالى، بحيث يعمل على توفير مناخ جاذب لمزيد من الاستثمارات وفق خطة الدولة للإصلاح الاقتصادى ورؤية 2030 التى صدرت مؤخراً. وأشار مجلس الوزراء فى بيانه إلى أن المشروع الجديد لقانون الاستثمار يتضمن 3 محاور رئيسية تشمل تيسير إجراءات الحصول على الاستثمار، وفقاً لأولويات التنمية فى الدولة، وكذا الإجراءات الخاصة بحل منازعاته والترويج له، هذا بالإضافة إلى العمل على تقوية الضمانات وإتاحة وتنويع برامج حوافز جذب الاستثمارات.
