قالت مصادر حكومية إن الحكومة تبحث أوضاع شركات قطاع الأعمال العام، لتحديد مصير صرف العلاوة الاجتماعية لأكثر من 500 ألف عامل موزعين على 147 شركة و9 شركات قابضة، منها 8 شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة تابعة لوزارة التموين هى القابضة الغذائية، موضحة أنهم مستبعدون من صرف العلاوة التى تقرر فى يناير سنوياً بنسبة 7%، لأنهم غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية. وأضافت المصادر أن شركات قطاع الأعمال العام، بعد تحقيقها صافى أرباح معلنا عبر جمعياتها العامة، تدرس صرف العلاوة على مراحل، خاصة أن العلاوة كان يتم إقرارها بقرار جمهورى سنويا لجميع العاملين بالقطاعين العام والأعمال العام. وقال محمد لبيب، قيادى عمالى بشركة «عمر أفندى» التابعة للقطاع، إن الحكومة والبرلمان يتجاهلان الحديث عن العلاوة للعاملين بالقطاع، وإن عدم تحديد مصير العلاوة يؤثر سلباً عليهم نتيجة انتظام حصولهم عليها منذ عام 1987 حتى 2015، وبالتالى انقطاعها يمثل أزمة كبيرة. وأضاف: «صرف العلاوة فى القطاع يتم بقرار جمهورى، ونحتاج حالياً هذا القرار عقب صدور قانون الخدمة المدنية، خاصة أن العديد من العاملين بالشركة مازالوا يتقاضون رواتب أقل من 600 جنيه، وهو ما يحتاج إلى إعادة نظر، خاصة للعاملين الذين لم يطبق عليهم قانون الحد الأدنى للدخل، أو زيادة مصادر الدخل، مثل العلاوات، ومنها العلاوة التى تقررت عام 2008 بنسبة 30% من الأجر الأساسى مع وضعها فى خانة الأجر المتغير لمواجهة الأعباء المعيشية، وتم صرفها العام الماضى بنسبة 10% من الأجر الأساسى»، معرباً عن أمله فى صرفها بأثر رجعى. فى سياق متصل، قالت اتحادات العمال، والصناعات، والغرف التجارية (المنظمات الرسمية الممثلة للقطاع الخاص)، إنها تسعى مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص إلى صرف العلاوة الاجتماعية المقررة بحكم القانون بنسبة 7%، مع رواتب يناير المقبل. وقال سمير علام، رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن القطاع الخاص ملتزم بصرف العلاوة رغم الظروف الصعبة التى يعانى منها. وقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن تنظيمات القطاع الخاص والشركات ملتزمة بصرف العلاوة، اعتبارًا من رواتب يناير المقبل، متوقعاً زيادتها منتصف العام المقبل، وتحديداً فى عيد العمال، حال التوصل لاتفاق بشأنها مع الحكومة. وقال طارق الحصرى، مستشار وزير التخطيط، إن الحكومة أقرت صرف العلاوة المقررة مع مرتبات الشهر الحالى، كما أنه سيتم صرف الشهور الثلاثة المتأخرة منها مع راتب الشهر الحالى، وتستحق تلك العلاوة للعاملين فى الحكومة منذ يوليو الماضى. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
