وصفت قيادات صحفية، خلال حضورها الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين، الحكم بحبس النقيب يحيي قلاش، وجمال عبدالرحيم وخالد البلشي، أعضاء المجلس، عامين مع الشغل ب«مسلسل لتطويع النقابة»، مؤكدين أنه «اللي بييجي على الصحافة مبيكسبش». وقال الكاتب الصحفي رجائي الميرغني، إن ما يحدث حلقة جديدة لمسلسل تطويع نقابة الصحفيين، فكل الأنظمة تحاول تطويع كل مؤسسات المجتمع وفقاً لمنظورها السياسي وتطلب من جماهير النقابات والأحزاب الاصطفاف والحشد للتصفيق لها. وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، «في تقديري أننا حتى نجري مواجهة صحيحة وسليمة للمراحل التي نواجهها من الضغط السياسي وضغط الأجهزة الأمنية، أن نحدد ملامح المرحلة، فأتيح لنا أن نجد ملامح نظام معادي لحرية الصحافة والرأي والتعبير، فلا نتصور أن مثل هذا النظام يتنازل عن شيء طواعية، وقدر هذه النقابة أن تقاوم الضغوط وأن تدافع عن كرامتها وكرامة أعضائها، وهي عادة تستعصي على كل محاولات التطويع.. واللي يجي على الصحافة المصرية ما بيكسبش». وقال الكاتب الصحفي الكبير حسين عبدالرازق، إن اجتماع الصحفيين اليوم لا يقف عند حدود الاحتجاج على الأحكام التي صدرت بحق نقيب الصحفيين وسكرتير ووكيل النقابة، والتي تكتب فصلا جديداً في العدوان على حرية واستقلال النقابة، ولكن هذا الاجتماع مُطالب بأن يضغط باسم الصحفيين، لإلغاء العقوبات المقيدة للصحفيين وإصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام، وقانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر. وتابع خلال كلمته بمؤتمر أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، نحمّل رئيس الجمهورية مسؤولية إغلاق مسؤولية هذا الملف تماماً لأنه لم يتدخل لحل الأزمة، ولأن وزير الداخلية الذي اصطدم بالنقابة هو من عينه في منصبه. وأضاف عبدالرازق أنه رغم التوافق بين الجماعة الصحفية والحكومة على مشروعي القانونين، إلا أن الحكومة لجأت للتسويف بشأنهما، ولو نجحنا في توحيد الصحفيين وحشد النقابات والأحزاب السياسية والقوى الديمقراطية سيساهم ذلك في تحقيق هذه المطالب. وأشار إلى أن القرارات الاقتصادية التي صدرت أدت إلى ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات، لابد من حركة قوية من النقابات المهنية جميعًا. وقالت الكاتبة الصحفية أمنية شفيق، «إنني جئت اليوم للتضامن مع نقابتي، ومن الممكن أن أكون على خلاف مع أعضائها، ولكن هذا الخلاف أثيره هنا في النقابة ولا أثيره في أي مؤسسة صحفية، فهنا نمارس حقنا الديمقراطى، لأن النقابة جزء من مؤسسات الدولة ولابد للدولة أن تعي ذلك». وأضافت: «مؤسسات الدولة من الممكن أن يحدث بينها خلاف، ولكننا اليوم نتوجه ضد إرهاب، ومن ثم علينا الالتفاف حول نقابتنا وحول دولتنا، وبالتالي علينا التعامل بمبدأ ديمقراطي احتراماً لأنفسنا». وتابعت خلال مؤتمر أعضاء الجمعية العمومية، «رحبت ببيان نقابة الصحفيين التونسيين، ولكن أرفض مطلب نقابة الصحفيين التونسيين بنقل مقر اتحاد الصحفيين العرب من القاهرة». وواصلت: «من رأيي إذا دخل القانون الموحد مجلس النواب، فعلينا أن نجلس ونتناقش حوله ونتوافق عليه، دون أن نسرقه بهذه الصورة، مؤكدة أن المؤسسات الصحفية تعاني من أزمات مالية وإدارية ولابد من دعمها ومساندتها».
