بدأ مجلس نقابة الصحفيين دعوات للحشد لعقد جمعية عمومية طارئة لأعضاء النقابة، كأول رد فعل على واقعة احتجاز نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، وجمال عبدالرحيم، سكرتير النقابة، وخالد البلشى، وكيل النقابة، بمقر قسم شرطة قصر النيل، أمس، وإحالتهم للمحاكمة، قبل إخلاء سبيلهم، بعد أن دفع أحد المحامين الكفالة دون علمهم، وتقرر تحديد موعد الجمعية العمومية من خلال اجتماع المجلس المقبل. واعتبرت 18 منظمة حقوقية أن واقعة احتجاز قلاش، والبلشى، وعبدالرحيم، تطور خطير وغير مسبوق، يأتى بسبب «أداء عملهم المشروع بالدفاع عن الصحفيين». وقال قانونيون إن عقوبة تهمة «إيواء متهمين» المنسوبة لقلاش والبلشى وعبدالرحيم، تتراوح بين عامين حبساً كحد أقصى والحبس 24 ساعة، حسب تقدير القاضى الذى ينظر القضية. وأعلن طارق نجيدة، وكيل مؤسسى حزب التيار الشعبى «تحت التأسيس»، استقالته من الحزب، بعد سداده قيمة الكفالة، التى حددتها النيابة، لإخلاء سبيل نقيب الصحفيين وعبدالرحيم والبلشى. وقرر مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه أمس الأول، فتح تحقيق عاجل فى واقعة تورط حاتم زكريا، عضو المجلس، فى واقعة الشهادة ضد نقيب الصحفيين وعضوى المجلس، والتى على إثرها تم توجيه تهم للثلاثة بنشر أخبار كاذبة وإيواء مطلوبين للعدالة.
