أعلنت جماعة الجهاد الإسلامى أنها تعد حاليا لمقاضاة نحو 100 ضابط شرطة، ينتمى أغلبهم إلى جهاز أمن الدولة وقطاع السجون، تقول إنهم تورطوا فى قتل وتعذيب أعضائها خلال العقود الثلاثة الماضية. قال علاء شتا، قيادى بالجماعة، إن القائمة تضم عددا من القيادات السابقين الذين تولى بعضهم أعمالا تنفيذية، مثل اللواء مصطفى كامل، محافظ الدقهلية الأسبق، الذى تتهمه الجماعة بقتل 130 من منتمين لجماعات إسلامية أثناء إشرافه على سجن الوادى، واللواء سمير سلام، محافظ المنيا، واللواء عادل لبيب، الذى عمل محافظا لقنا ثم البحيرة ثم الإسكندرية، واللواء محمد عبدالفتاح عمر، المسؤول السابق عن سجن القلعة، الملقب حركيا بالباشا أو أبو الدهب، واللواء فؤاد علاّم، وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، واللواء محسن حفظى، محافظ الدقهلية الحالى، مدير أمن الجيزة السابق، وآخرين. وسبق للجماعة مقاضاة نحو 42 ضابطا فى قضية شهيرة فى الثمانينيات، لكنهم حصلوا على أحكام بالبراءة. وأضاف شتا: «سندعم الدعاوى بتقارير طبية وشهود تثبت التعذيب والقتل بدم بارد لبعض أعضاء الجماعة خارج وداخل السجون»، مؤكدا أن «الوقائع المثبتة تكشف قتل نحو 5 آلاف من أعضاء الجماعة على يد هؤلاء الضباط، فضلا عن العاهات المستديمة التى أصابت الآلاف نتيجة سياسة التعذيب الممنهجة». وعن أعداد الذين تعرضوا للتعذيب، قال شتا: «وصلوا إلى 50 ألفا من أعضاء جماعتى الجهاد والجماعة الإسلامية، وتشهد على ذلك سجون القلعة والاستقبال والمرج وأبوزعبل وطرة المزرعة وطرة المحكوم ودمنهور والفيوم وبرج العرب والأبعادية والوادى الجديد ودموة ووادى النطرون - على حد قوله». وأشار إلى أنه رفع دعاوى قضائية مدعمة ب11 تقريرا للطب الشرعى تؤكد إصابات بكامل الجسد، لكنه لم يحصل إلا على 3 آلاف جنيه فقط على سبيل التعويض دون محاكمة المتهمين، رغم أنهم أحياء حتى هذه اللحظة. يذكر أن محمود عبدالغنى عبدالحافظ فولى، وبسام حماد حميد من أعضاء الجماعة الإسلامية دخلا فى إضراب عن الطعام، الأحد، بسبب المعاملة السيئة بسجن الوادى الجديد، وعدم الاستجابة لطلبهما بالانتقال لسجن العقرب شديد الحراسة.
