تسبب ارتفاع أسعار مواد وأجور البناء في المنيا لأكثر من 40% في حاله ركود بقطاع البناء والتعمير عقب تحرير سعر صرف الدولار، فيما كشف نقيب المهندسين عن اندلاع أزمة بين المقاولين والشركات والجهاز الحكومي بالدولة بسبب ارتفاع الأسعار عن قيمة التعاقدات وهو ما يؤدي إلى تعرضهم لخسائر كبيرة وتوقف تنفيذ المشروعات. وقال المهندس وجدي النجدي، أحد المستثمرين في أعمال البناء، ل«المصري اليوم»، إن أسعار مواد وأجور البناء قفزت بشكل غير طبيعي، حيث ارتفع سعر طن الحديد من 5500 إلى 9200 جنيه، والأسمنت من 550 إلى 775 جنيه للطن الواحد، والرملة من 25 إلى 45 جنيه للمتر، والزلط من 30 إلى 50 جنيه للمتر، وارتفاع أجور العمال لأكثر من 40%. وطالب «النجدي» بدور جاد لإعادة الانضباط للسوق المصري، فيما قال الدكتور صدقي عبدالله تهامي، نقيب المهندسين بالمحافظة، إن ارتفاع الأسعار بسبب القيمة المضافة أو ارتفاع سعر الدولار أثار أزمة بين المقاولين والشركات المنفذة للمنشآت الخدمية وبين الحكومة لأن قيمة العطاء أصبحت لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار، وكشف عن مخاطبة النقابة والاتحاد العام للمقاولين للحكومة للتدخل وعقد اجتماعات لزيادة أعمال الطرح السابقة بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار. فيما ذكر مسؤولين بمديرية الإسكان بالمحافظة أنه «لم تصل أي تعليمات بخصوص التعاقدات مع المقاولين أو الشركات، وأن قيمه التعاقدات كما هي»، مؤكدين حدوث ارتفاع في جميع أسعار مواد البناء وهو ما حمل المقاولين والشركات أعباء مالية إضافية.