قالت المحامية نهاد أبوالقمصان، رئيس مركز حقوق المرأة، إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية «صادم، ويجب أن يطلق عليه قانون للقضاء على الجمعيات الأهلية»، مطالبة مجلس النواب باحترام عمل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى وإعادة النظر في هذا القانون الذي وصفته ب«الهزيل». وأضافت ل«المصرى اليوم»: «قانون صادم، والبرلمان لابد أن يحترم المجتمع المدنى ويعمل قانون عليه القيمة لإن ده مالهوش قيمة، كما أنه لم يعرض على منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وبالتالى سيتم الطعن عليه أمام القضاء، وسيسقط ولن تكون المرة الأولى لإسقاط قانون، فسبق وفعلناها، لأن هذا القانون مخالف للدستور والقانون». وتابعت: «البرلمان استهان باجتماعات المنظمات والجمعيات الأهلية مع وزارة التضامن لمدة عامين حصلنا فيهما على توافق كبير لتنمية المجتمع المدنى، وكل الجهود التي بذلت ألقى بها، وأخرج قانون صادم بين ليلة وضحاها، وهذا يؤكد درجة الاستهانة بوقت الوزيرة وبخبرات ووقت الجمعيات التنموية التي شاركت خلال هذا اللقاء، بحضور المفتى وجمعيات الأورمان ومصر الخير وبنك الطعام ومنظمات المجتمع المدنى». وواصلت حديثها: «إحنا مش عارفين همه عايزين إيه من المجتمع المدنى ومن قضية التمويل الذي يعد أقل شىء ممكن نطالب به مش عايزينه، خلى التمويل كله عند وزارة التضامن وإلغى المنظمات بس إعمل قانون مجتمع مدنى جيد عشان يضع تصورات تنموية»، متسائلة: «لماذا الاستخفاف بعمل الجمعيات والمنظمات بسبب تصورات مبرمجة في عقول البعض تسعى للقضاء على العمل الأهلى والمجتمع المدنى، الذي يعد الشريك الأساسى للحكومة، وقادرا على عمل ما لا تفعله الحكومة؟». واعتبرت انتصار السعيد، مدير مؤسسة القاهرة للقانون والتنمية، مشروع قانون الجمعيات الأهلية «الأشد قمعاً وعداء للجمعيات الأهلية بشكل عام وليس للمنظمات الحقوقية فقط». وأضافت، ل«المصرى اليوم»، أنه كان يتعين عليهم- بموجب القانون- توفيق أوضاعهم وفقاً لنصوصه، التي تتضمن شروطا فضفاضة للتسجيل، منها عدم ممارسة نشاط يتعارض مع الأمن القومى والنظام العام، بل ويفترض أن تبت الجهة المختصة (التى لم تحدد بعد) فيما إذا كان نشاط الجمعية يتوافق واحتياجات المجتمع وخطط الدولة في التنمية من عدمه، وهو الشرط الذي يمثل عودة صريحة لقانون الجمعيات الأسبق رقم 32 لسنة 1964، والمعروف بقانون تأميم العمل الأهلى. وقالت ماجدة سليمان، مسؤولة برنامج التنمية المجتمعية بمؤسسة قضايا المرأة، قانون الجمعيات الذي أعده البرلمان «ظالم ومجحف لكل منظمات المجتمع المدنى، رغم أن المجتمع المدنى يقوم بكل الأدوار التي من المفترض أن تقوم بها الحكومة». وأضافت، ل«المصرى اليوم»: «هذا القانون يؤكد أننا ندخل إلى مصير مظلم تعدم فيه الحريات»، وتابعت: «للأسف الدولة لا تريد منظمات مجتمع مدنى، رغم ما ينص عليه الدستور من احترام للعمل الأهلى والمدنى، و(النواب) يضع قوانين عكس ما ينص عليه الدستور، تستهدف عرقلة الدستور وعمل المؤسسات الحقوقية». وأوضحت أن عددا كبيرا من المنظمات، منها مركز قضايا المرأة، قدم طلبا للبرلمان برفض القانون من الأساس، وسيتم الطعن عليه، بجانب أنه لم تتم مراعاة عرضه للمناقشة على مؤسسات المجتمع المدنى، وتساءلت: «ناقش البرلمان 20 مادة بدون علم أحد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى، وهذا في حد ذاته إجحاف لعمل هذه المنظمات والجمعيات ولدورها خلال الفترات السابقة».
