رصد خبراء اقتصاديون وأعضاء من لجنتى الشئون الاقتصادية والصناعة بمجلس النواب، أهم مزايا قرض صندوق النقد الدولى، حيث اجتمعت معظم آرائهم فى أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى سيبنى الثقة فى الاقتصاد المصرى، ويعطى شهادة على تعافى ونمو الاقتصاد فى مصر، مؤكدين أن حصولنا على القرض سيزيد من احتياطى النقد الأجنبى بالبنك المركزى بقدر 20 مليار دولار، ما سيساعد على توحيد سعر الصرف، كما طالبوا باتخاذ القرارات اللازمة لجذب الاستثمار الأجنبى، وضرورة الإسراع فى إصدار قوانين الاستثمار، وتهيئة المناخ لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر. فى البداية، أكد الدكتور على لطفى الخبير الاقتصادى، رئيس الوزراء الأسبق، أن توقيع مصر على اتفاقية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى كله مزايا، تتمثل فى بناء الثقة فى الاقتصاد المصرى وأنه قادر على التعافى والنمو وتعطى طمأنينة للمستثمرين . وأضاف رئيس الوزراء الأسبق فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة ل12 مليار دولار سيساهم فى توفير النقد الأجنبى، وزيادة الاحتياطى لدى البنك المركزى، مشيراً إلى أنه بعد حصولنا على القرض يمكننا أخذ قروض أخرى من الصندوق بطريقة ميسرة. وأبدى الخبير الاقتصادى تخوفه من ارتفاع الأسعار فى السوق، مشدداً على ضرورة المسئولين للمسئولية ورفع الأعباء عن المواطنين البسطاء. ومن جانبه، قال النائب محمد بدراوى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولى سيؤثر إيجابياً على الاقتصاد المصرى، ويعد شهادة ثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة. وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن حصولنا على قرض النقد الدولى سيساهم فى طرح السندات الخارجية، ويعطى ثقة لدى المؤسسات المالية الأخرى فى التعامل مع مصر، باعتبار صندوق النقد الدولى أكبر مؤسسة مالية تتعامل معك، مؤكداً على أن الاقتصاد المصرى قادر على التعافى. وأوضح "بدراوى"، أن قرض النقد الدولى سيرفع الاحتياطى الأجنبى لما يقارب ال20 مليار دولار، ما يساعد على توحيد سعر الصرف، وتخفيف عجز الموازنة العامة، مضيفاً " نسعى لوصول احتياطى النقد الأجنبى إلى 25 مليار دولار قبل نهاية العام الحالى، وإنهاء أزمة السوق السوداء للدولار". وشدد وكيل لجنة الصناعة على ضرورة إجراء بعض الاصلاحات الاقتصادية على المستوى التشريعى واتخاذ قرارات حازمة لجذب الاستثمار الأجنبى، والإسراع فى إصدار قوانين الاستثمار، وتهيئة المناخ للجذب الاستثمار الأجنبى المباشر. وفى ذات السياق، أكد النائب محمد على عبد الحميد ، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى سيعطى مصداقية فى الاقتصاد المصرى، ويعزز الانطباع للمستثمرين أن الاقتصاد المصرى قادر على التعافى والنمو. وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الحكومة مضطرة للاقتراض فى ظل الظروف الاقتصادية التى تعيشها البلاد، وارتفاع الأسعار بالأسواق، مشيراَ إلى ضرورة تصديق مجلس النواب على القرض بعد موافقة الحكومة. وبدورها، قالت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد مستشارة الرئيس السابق عدلى منصور، إنها تثق فى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الحكومة بحسن استخدام وأنفاق القرض، موضحة أن السيسي أكد للحكومة على ألا تتحمل الفئات الأكثر احتياجاً تبعات هذا القرض، وضرورة فرض وتقوية شبكات الأمان والحماية الاجتماعية. وأكدت مستشارة الرئيس السابق فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الرئيس السيسي أكد على أن يتم استخدام القرض فى الاستثمار وليس الاستهلاك، متمنية ألا يحمل القرض مصر مزيداً من الأعباء، وأن يكون استخدامه فى حدود العدالة الاجتماعية.
