نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ االقرار، التابع لرئاسة الوزراء، أن الحكومة بصدد تسريح 2 مليون موظف ضمن «اشتراطات صندوق النقد الدولي» لحصول مصر على قرض ال12 مليار دولار على 3 سنوات. وقال المركز في بيان، السبت، إنه «بالتواصل مع المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أكد أنها ليست المرة الأولى التي يتم تناول تلك الأخبار الكاذبة من قبل هذه المواقع المشبوهة لإثارة الرأي العام، وهذه الشائعة على درجة عالية من السذاجة التي لا تستحق الرد عليها، حيث إن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري لا دخل لأي جهة أجنبية به، وهو البرنامج الذي لن يمس أي موظف أو عامل سواءً بالتسريح أو بتقليل الراتب، والغريب أن تأتي مثل هذه الشائعة بعد ساعات من اعتماد الرئيس لقانون الخدمة المدنية الذي يحمل العديد من المزايا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وينظم العلاقة بين الدولة وموظفيها بشكل يضمن كافة حقوق العاملين، والأغرب أن يتم تداول هذه الأنباء الكاذبة بعد قرار الحكومة بصرف علاوة ال7% بأثر رجعي من أول يوليو 2016، وهو ما سيكلف الدولة 3.5 مليار جنيه». وأكد «جميل» أن «الدولة بصدد إعداد برامج تدريب على مستويات متقدمة للعاملين بالدولة لتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة وزيادة فعاليته»، مطالبًا العاملين بالدولة أن «يولوا الحكومة كل ثقتهم، ويتأكدوا أن حقوقهم مصونة بموجب الدستور والقانون وأن مثل تلك الشائعات هي محض افتراء القصد منه إثارة الفتنة وهز استقرار البلاد».
