أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة حريصة على التيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي، وعلاج مشاكلهم المتراكمة منذ سنوات طويلة، والعمل على حلها فورًا، فضلاً عن استقرار المزارعين والمستثمرين وشباب الخريجين والمنتفعين بالمراقبات المختلفة المتعاملين مع الهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية. جاء ذلك خلال كلمته في حفل توزيع العقود النهائية الخاصة بمنتفعي الإصلاح الزراعي بالمحافظات المختلفة، والعقود الإبتدائية لتقنين وضع اليد بالأراضي التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومراقبات شباب الخريجين المختلفة. وأشار وزير الزراعة إلى أن إجمالي العقود النهائية المُسلمة، اليوم الأربعاء، بلغت 10 عقود نهائية لمنتفعي الإصلاح الزراعي من 7 محافظات، هي: الأقصر، أسوان، الدقهلية، أسيوط، الجيزة، بني سويف، الغربية، بمساحات مختلفة، فضلاً عن تسليم 9 عقود إبتدائية خاصة بالمتعاملين مع هيئة التعمير، منها 5 عقود لواضعي اليد، و3 عقود من قرى شباب الخريجين، وعقد من المراقبات. وأكد وزير الزراعة أن الحكومة والقيادة السياسية في مصر حريصة على دعم الفلاح المصري، والتيسير عليه، وتعمل على تحقيق الاستقرار له، وتحسين مستوى معيشته، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة ممثلة في هيئتي الإصلاح الزراعي، والتعمير مستمرة في تحرير العقود، وأنهما بصدد الانتهاء قريبًا من دفعة جديدة من العقود، للمنتفعين وواضعي اليد ومراقبات شباب الخريجين، في عدد من المحافظات. وقال «فايد» إن خطة الوزارة تستهدف تحقيق الاستقرار للمزارعين الجادين، من أجل تعظيم الإنتاجية، لتحقيق الإكتفاء الذاتي، والعمل على زيادة الصادرات الزراعية، وذلك من خلال تقنين أوضاع المزارعين الجادين، وذلك بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة برئاسة المهندس إبراهيم محلب. وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في التيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي، حيث تم مؤخرًا إعتماد 2100 عقد إبتدائي، وتسليمهم للمنتفعين، وذلك لأول مرة منذ عام 1985، فضلاً عن تسليم 165 عقد نهائي وتم بالفعل عقد لجان بوجود الشهر العقاري بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مما كان له مردودًا إيجابيًا من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية على منتفعي الإصلاح الزراعي.
