أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي بكافة آجاله لمصر بنهاية العام المالي الماضي «2015-2016» بمقدار 7. 7 مليار دولار بمعدل 16%، ليصل إلى 8. 55 مليار دولار، مقارنة مع 1. 48 مليار دولار في نهاية العام المالي «2014-2015». وأرجع البنك المركزي، في أحدث تقرير له، الارتفاع إلى زيادة كل من صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 4. 7 مليار دولار، وزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، مما أدى إلى زيادة الدين الخارجي بنحو 3. 0 مليار دولار. وأشار «المركزي» إلى أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي (متوسط وطويل الأجل)، فقد بلغت نحو 2. 5 مليار دولار خلال الفترة العام المالي «2015-2016»، منها الأقساط المسددة نحو 3. 4 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 9. 0 مليار دولار، كما أشار إلى ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 6. 17% في نهاية يونيو الماضي، مقابل 8. 14% في يونيو 2015. وفي نفس السياق، أوضح «المركزي» ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى 619. 2 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي، منه 3. 87% مستحق على الحكومة، و4% على الهيئات العامة الاقتصادية، و7. 8% على بنك الاستثمار القومي. وأشار البنك المركزي إلى أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 285. 2 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 3. 414 مليار جنيه خلال الفترة العام المالي «2015-2016». وأوضح التقرير أن صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 7. 103 مليار جنيه، بارتفاع بلغ 3. 92 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 2. 230 مليار جنيه، بانخفاض 4. 3 مليار جنيه، تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية (سندات وأذون). من جانبه، شدد إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي الأسبق، رئيس بنك مصر إيران للتنمية، على ضرورة زيادة العمل والإنتاج، ما يسهم في زيادة موارد النقد الأجنبي، وتنشيط السياحة والصادرات، وهو ما يؤثر بشكل إيجابي مباشر أيضا على ميزان المدفوعات.
