في الوقت التي تسعى فيه المملكة العربية السعودية لرسم مساراها بعيد عن الاعتماد على النفط ونحو اقتصاد أكثر تنوعا، تبدأ في التحليق إلى السوق العلمي مع بيع سندات بنحو 17.5 مليار دولار، في أول عملية اقتراض لها، ويفوق الرقم أقصى توقعات المحللين في الوقت الذي أعلن فيه الإعلام الرسمي السعودي أن الطلب على الاكتتاب ناهز أربعة أضعاف المبلغ المذكور. في حين أعطت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفا (AA-) للسندات السعودية والتي قسمت إلى شريحة أولى بقيمة 5.5 مليار دولار استحقاق عام 2021 بعائد 2.375% أو السندات ذات الخمس سنوات، وبقيمة مماثلة وعائد 3.25% لسندات استحقاق 2026 أو السندات العشرية، وشريحة الثالثة لسندات ذات 30 عام استحقاق 2045 بقيمة 6.5 مليار دولار وعائد 4.5%. ويبلغ معدل الفائدة السنوية الفعلية، التي ستسددها السعودية على مجمل المبالغ المقترضة 2.588% لخمس سنوات، و3.407% لعشر سنوات، و4.623% لثلاثين سنة. وقال عضو مجلي إدارة قسم أسواق السندات في بنك «أتش أس بي سي» جان مارك ميرسييه في تصريحات صحفية، إن الطرح الأول يؤكد بنجاح وصول المملكة العربية السعودية إلى أسواق رأس المال العالمية، مضيفا «إذا أنها أكبر عملية إصدار قام بها أي بلد حتى الآن.» في الوقت ذاته اتخذت الرياض خطوات في الفترة الماضية لمواجهة تراجع الإيردات النفطية، شملت إجراءات تقشفية ورفع أسعار مواد أساسية، كما خفضت رو اتب الوزراء وقلصت من امتيازات ممنوحة لموظفي القطاع العام، وتعتزم منح دور أكبر للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية. ومن المتوقع أن تواجه المملكة عجزا بميزانيتها بنحو 87 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، بعد شهدت عجزا بلغ 98 مليار دولار العام الماضي. ويذكر أن كبير اقتصاديي الشرق الأوسط في «أكسفورد ايكونموكس» بالعاصمة البريطانية لندن، أشار في وقت سابق أن اقتراض السعودية من السوق الداخلي أدى إلى تراجع سيول المصارف المحلية، وسجلت نسبة القروض إلى الودائع المصرفية ارتفاعا في أغسطس للمرة الخامسة على التوالي، نظرا لنمو الاقتراض بسرعة تفوق الودائع بحسب تقرير «جدوى للاستثمار» في الرياض. ويتيح الاقتراض من السوق الدولية تخفيف العبء على الاحتياطي السعودي بالعملات الأجنبية، والذي تراجع من 732 مليار دولار في نهاية 2014، إلى 562 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي، وما لا يمكن إنكاره أن الطرح السعودي جذب قاعدة عريضة من المستثمرين على الصعيد العالمي، إلى حد أبعد من المشترين التقليدين لسندات الأسواق الناشئة. وتشكك مستثمرين في خطة السعودية الطموحمة لتحويل اقتصادها وتأثيرها على توقعات النمو، لكن شروع المملكة في سلسلة تدابير اقتصادية وفقا لرؤية 2030 ساعدها على إظهار علامات تخطي الضعف الاقتصادي نتيجة انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014.
