قال الدكتور عبدالعزيز حمودة، عضو مجلس النواب، إنه عرض، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون هيئة الدواء المصرية المقدم من نقابة الصيادلة على اللجنة العامة بمجلس النواب، بعد جمع توقيع 60 نائباً على المشروع، وإعداد مذكرة إيضاحية للجنة العامة، التي أحالته بدورها إلى لجنة الصحة لمناقشة بنوده في أول اجتماع لها آخر الشهر الجاري، ليتم عرضه بعد ذلك على لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بالمجلس تمهيداً لعرضه بالجلسة العامة خلال شهرين على الأكثر. وأضاف «حمودة» في تصريحات صحفية، الخميس، أنه تسلم مشروع القانون من نقابة الصيادلة ووعد بإنجازه في أقرب وقت ممكن نظراً لأهمية المشروع في حل أزمة نقص الدواء وضبط تسعير وترخيص الدواء والرقابة على المنظومة الدوائية ككل. من جهة أخرى، التقى الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، وأعضاء مجلس النقابة، الأربعاء، الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، لبحث تداعيات الضريبة على القيمة المضافة وآليات التعامل مع الصيادلة.