عقد مجلس المحافظين اجتماعه، الاثنين، برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حيث بحث عددًا من الملفات التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية والاجتماعية والاقتصادية، وفى مقدمتها الإجراءات التي يتم اتخاذها لتوفير السلع وضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، إلى جانب متابعة معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات، وتطبيق منظومة النظافة وجمع المخلفات الصلبة والحفاظ على البيئة. وفي إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال متابعة الأسواق وتوفير السلع الأساسية، تم بحث الإجراءات التي تقوم المحافظات بتنفيذها خلال الفترة الراهنة، والتي شملت تشكيل لجان لمتابعة مدى توافر السلع الأساسية للمواطنين، ومراقبة الإلتزام بالأسعار المعلنة بنطاق كل محافظة، وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، فضلاً عن خطوات توفير مواقع ثابتة ومجهزة لطرح المنتجات، وفتح منافذ متنقلة لبيع السلع في القرى الأكثر إحتياجاً بواقع منفذين بكل قرية يتم من خلالها ضخ كميات من السلع الأساسية واللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مناسبة. وعرض وزير التموين تقريراً حول الجهود المبذولة من جانب الوزارة لإحكام السيطرة على ما يتم تهريبه من السلع الأساسية، من خلال زيادة الحملات الرقابية على الأسواق، واتخاذ الإجراءات حيال تلك المخالفات من تحرير العديد من المحاضر، وضبط كميات كبيرة من السلع الأساسية، وخاصة السكر والأرز، حيث أسفرت عن ضبط 1370 طن سكر بمحافظة البحيرة خلال 3 ايام، و2300 طن سكر بالإسكندرية خلال الفترة الماضية، و3700 طن أرز بالغربية، وشملت أغلب المحاضر الحصول على السلع الأساسية التموينية، وبيعها من خلال عدد من المنافذ الخاصة دون وجه حق. كما تم خلال الاجتماع استعراض تقريراً مفصلاً حول الإجراءات والاستعدادات الجارية لتنفيذ خطط مواجهة السيول والأمطار الغزيرة حال حدوثها، وأشار التقرير إلى التنسيق الذي يتم بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات، ومن ذلك تشكيل لجان على مستوى مختلف المحافظات من مراكز إدارة الأزمات والمياه الجوفية والطرق والكبارى ومديريات الخدمات المعنية بالأزمات، وتحديد أعضاء غرف العمليات، وخطط العمل الموضوعة لمواجهة الأزمة حال حدوثها. وأكد التقرير أنه قد تم المرور على مخرات السيول، ومتابعة موقفها وتطهيرها من أي عوالق بها، وكذا حصر جميع المعدات والوقوف على حالتها الفنية وأماكن تواجداها، والتنسيق مع عدد من الجهات (شركات – مصانع) بالمحافظات للاستعانة بالمعدات المتاحة لديها حال حدوث أزمات، بالإضافة إلى التأكد من توافر المواد التموينية والأدوية والمستلزمات الطبية ومدى كفايتها. وفى إطار المتابعة المستمرة لخطوات تنفيذ المشروع القومي لبناء المدارس بنظام حق الإنتفاع بالمشاركة مع القطاع الخاص، فقد استعرض الاجتماع تقريراً حول توفير الأراضى في نطاق كل محافظة للمساهمة في سرعة إنشاء تلك المدارس. واستعرض الاجتماع الدراسة الخاصة بامكانية اتاحة مقرات بالمحافظات لمشروع مبادرة «مستقبلنا في ايدينا»، والتى تأتى في إطار تنفيذ برنامج دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمكين الشباب من المشاركة الفعالة في المحليات والعمل العام، وتنفيذاً لبروتوكول التعاون بين وزارات التضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة. ويهدف البرنامج إلى إيجاد آلية فعالة لتوعية الرأى العام المحلى بأهمية المشاركة في الشأن العام، وبناء الروح الإيجابية لدى الفئات الشبابية نحو المشاركة الفعالة في بناء مصر الحديثة، فضلاً عن دعم دور منظمات المجتمع المدنى في تنفيذ مشروعات تمكين الشباب بالمحافظات، حيث يستهدف البرنامج الفئات العمرية من 21 إلى 35 عام، ويذكر أن العدد المخصص للشباب في المحليات على مستوى المحافظات يصل إلى 13250 شاب بواقع 25 %من إجمالي المقاعد طبقاً لدستور 2014.
