وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، جميع المحافظين بضرورة الحرص على التحرك الميداني والتواجد إلى جانب المواطنين والمسؤولين التنفيذيين، وتشديد الرقابة على الأسواق، والتأكد من توافر الأرصدة الكافية من السلع الغذائية الأساسية بالأسعار المناسبة، والتعامل بحسم لتذليل كافة العقبات، التي قد تحول دون وصول بعض السلع والخدمات إلى المواطنين. وكلف «إسماعيل» خلال اجتماع مجلس المحافظين، الإثنين، وزيري العدل والشؤون القانونية والنواب، بمراجعة التشريعات اللازمة لتغليظ العقوبات المقررة على الممارسات الاحتكارية واستصدار قانون منظم، وكذلك توفير أراضي لإنشاء منطقة لوجستية بكل محافظة، والتنسيق مع وزارة التموين لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة مركز تجاري كبير بعاصمة كل محافظة يتعامل مع مناطق الإنتاج بشكل مباشر للبعد عن الوسطاء بما يساهم في تخفيض الأسعار، فضلاً عن دراسة منح تراخيص مؤقتة لإقامة منافذ لمشروع "جمعيتي"، والتي تبلغ 1500 وحدة تعمل من إجمالي 5 آلاف وحدة من المخطط تنفيذها. كما وجه رئيس الوزراء المحافظين بأهمية الحرص على التواصل مع أعضاء مجلس النواب، مؤكدأً أنهم ممثلون عن جموع المواطنين في دوائرهم، ولابد من تحقيق أعلى قدر من التنسيق والوضوح في التعامل معهم لحل مشاكل تلك الدوائر بما فيه صالح المواطنين في إطار من الحيادية والصراحة والتعاون، ووجه بضرورة العمل على حصر المشروعات التي يتم الإنتهاء منها في كافة القطاعات بمختلف المحافظات، وتسليط الضوء عليها، لإبراز من يتم من جهود على أرض الواقع في تنفيذ تلك المشروعات وفق التوقيتات المقررة لها، واستكمال أخرى كانت متوقفة منذ سنوات لتحقيق الاستغلال الأمثل منها في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. وفيما يتعلق باستعدادات المحافظات وبخاصة الساحلية قبل حلول فصل الشتاء، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة المشروعات المفتوحة والمخطط إنهاؤها في نوفمبر المقبل والتعجيل بها، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتقليل الآثار المترتبة على سقوط الأمطار والسيول، حيث وجه بتشكيل غرف عمليات كاملة التجهيزات تضم جميع المسؤولين تتلقى تقارير يومية من كافة الجهات وفي مقدمتها الأرصاد، لتحقيق متابعة الموقف، ورفع حالة الاستعداد بالمحافظات الساحلية والتنسيق بينها وبين المحافظات الملاصقة لها لإمدادهم باحتياجاتهم وقت الضرورة، كما وجه بضرورة مراجعة موقف الترع والمصارف بالتنسيق مع وزارة الري، والعمل على توعية المواطنين بالإحتياطات الواجب إتخاذها، وتوفير المعدات اللازمة من طلمبات النزح وسيارات الكسح واختبارها وتجهيزها على النحو المطلوب. وفيما يتعلق بتوفير الأراضي لإنشاء المدارس بواسطة القطاع الخاص في كل محافظة، وجه رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مدرسة تابعة لمدارس النيل الدولية بعاصمة كل محافظة، والإسراع في تخصيص الأراضي المطلوبة لإنشاء مدارس بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بنظام الانتفاع، فيما أكد وزير التربية والتعليم في تقرير له إن الوزارة ستطرح 30 ألف فصل جديد قبل نهاية العام الحالي يدخل منها 20 ألف فصل الخدمة قبل نهاية العام الدراسي.
