أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية السعودية أن الديون المباشرة على الحكومة بلغت في 31 أغسطس الماضي 8. 273 مليار ريال «73 مليار دولار» منها 3. 236 مليار ريال «63 مليار دولار» ديونا محلية، و5. 37 مليار ريال «10 مليارات دولار» ديونا خارجية. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، نشرته اليوم الثلاثاء، فإن أغلبية الديون السعودية «محلية» بنسبة 3ر86%، فيما تمثل الديون الخارجية 7ر13% ويُعد هذا الأمر إيجابيا للوضع المالي السعودي، حيث إن الجزء الأعظم من ديونها لمؤسسات ومصارف محلية. وتتوزع الديون المحلية بين المؤسسات الحكومية البالغة نسبتها 44% بقيمة 1ر104 مليار ريال 56% ديون للمصارف التجارية المحلية. وأظهر التحليل أن ما اقترضته السعودية من الخارج خلال العام الجاري، البالغ عشرة مليارات دولار، هو قروض وليس سندات، إذ أعلنت وزارة المالية أمس تعيينها مصارف عالمية لترتيب أول إصدار دولي من أدوات الدين، بما يعني أنها لم تصدر أدوات دين سابقا. كانت الديون المباشرة القائمة على الحكومة بنهاية العام الماضي نحو 2ر142 مليار ريال (9ر37 مليار دولار) جميعها ديون محلية، وتعادل الديون بنهاية 2015 نحو 9ر5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسعودية في الفترة نفسها.
