أعلنت لجنة شؤون الأحزاب أنها خصصت يومى الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، اعتباراً من الثلاثاء المقبل، لتلقى إخطارات تشكيل الأحزاب الجديدة، ومعنى ذلك أن العجلة الديمقراطية بدأت تدور، وكما أن «الميه تكدب الغطاس»، فإن فتح الباب لتلقى إخطارات الأحزاب سوف يكذب كثيرين ممن أعلنوا - خلال الأسابيع الأخيرة - أنهم سيشكلون أحزاباً تسد - بجماهيريتها الكاسحة - عين الشمس، وتضرب الأحزاب الكرتونية والديكورية على حنطور عينها. وإذا صدقت التصريحات التى يدلى بها أسيادنا الذين فى الأحزاب الجديدة فإن أول حزب سوف يتقدم بأوراقه يوم الثلاثاء المقبل للجنة، فى مقرها بدار القضاء العالى، هو حزب «ائتلاف الغد المصرى الحر» لمؤسسيه «إيهاب الخولى» و«وائل نوارة»، القائدين السابقين ل«حزب الغد جبهة أيمن نور»، مما يعنى أنه ليس حزباً جديداً، ولكنه محاولة لفض الاشتباك مع «حزب الغد جبهة موسى مصطفى موسى»، ووضع حد للنزاعات القضائية بين الطرفين حول أيهما أحق باسم الحزب.. ولا أحد يعرف - حتى الآن - ما إذا كان رجب هلال حميدة الذى كان لفترة طرفاً ثالثاً فى هذا الخلاف، قد انتهى من استكمال أوراق إخطار تأسيسه لحزب «الطريق الثالث»، أم أنه لايزال يقف فى مفترق الطرق فى محاولة للتمييز بين «سكة السلامة» و«سكة الندامة» و«سكة اللى يروح ما يرجعش»، وهى الطريقة الثالثة التى قرر «طلعت السادات» أن يسير فيها، بقبوله رئاسة الحزب الوطنى الديمقراطى، بعد حذف «الديمقراطى» من اسم الحزب، ليتغير إلى «الحزب الوطنى الجديد» ليعود به إلى أصله عندما أسسه الرئيس السادات عام 1978، وبذلك يسقط المرحلة المباركية من تاريخ الحزب، مع أن «مبارك» كان نائباً لرئيس الحزب عند تأسيسه، ومع أنه ظل لمدة ستة أشهر بعد توليه رئاسة الجمهورية، يرفض قبول رئاسة الحزب، لأن سمعته - الحزب - لم تكن فوق الشبهات.. حتى أقنعه أولاد الحلال بأن تخليه عن الحزب سوف يضعفه أمام أحزاب المعارضة، فقبل رئاسته متضرراً، وركنه على الرف لحين الحاجة إليه، ثم انتهى الأمر بتخلى الطرفين عن كل شىء. وفى قائمة مشروعات الأحزاب ذات الصلة بالأحزاب القديمة، يبرز مشروع «حزب التحالف الاشتراكى»، الذى أعلن عن نفسه بلافتات ضخمة، وكلمات ساخنة، خلال المليونيتين الأخيرتين فى ميدان التحرير، الذى يسعى لتأسيسه فريق من قادة وكوادر «حزب التجمع» انشقوا عنه لخلافات سياسية وتنظيمية، ومع أن مؤسسيه أكثر خبرة بالعمل الحزبى من غيرهم، على نحو كان كثيرون يتوقعون معه أن يكون أول حزب يتقدم بالإخطار، إلا أن أنباءه اختفت فى ضجيج مكبرات الصوت فى ميدان التحرير. ولأن من أهم ميزات التيسيرات الجديدة فى «قانون الأحزاب»، أنها ستقضى على ظاهرة المنازعات القضائية حول صاحب الحزب، إذ أصبح فى استطاعة كل مجموعة تختلف مع قيادة حزبها، أن تنسحب منه وتشكل لنفسها حزباً مستقلاً، فإن أحداً لا يعرف ما إذا كان الحزب الاشتراكى الناصرى الذى كان يعانى من صراعات محتدمة، سوف يستفيد من هذه الميزة، فتخرج منه مجموعة أو مجموعات لتقف فى طابور تقديم إخطارات الأحزاب الجديدة، أم أنه سيظل محافظاً على وحدته تطبيقاً للمثل الشعبى «من رضى بقليله عاش». ولأن الدنيا والناس، لا تتغير بين يوم وليلة، كما يتوهم عتاة الرومانسيين، فإن الخلافات والانشقاقات بدأت بين قادة بعض الأحزاب الجديدة، حتى قبل أن تخطو خطوة واحدة فى الطريق إلى دار القضاء العالى.. فانسحب «د. عمرو حمزاوى» من «الحزب المصرى الاجتماعى» لأسباب تتعلق بتباين فى وجهات النظر بينه وبين مؤسسيه.. ولايزال «شباب التحرير» الذين فجروا الثورة، عاجزين حتى الآن عن التوصل إلى رؤية مشتركة حول العمل المنظم، الذى يكفل لهم المشاركة فى العمل السياسى، ففى حين يوازن غير الحزبيين منهم - وهم الأغلبية - بين الانضمام إلى أحد الأحزاب القائمة أو القادمة، وبين تشكيل حزب أو أحزاب منهم، يذهب تيار قوى بينهم إلى أن انضمامهم إلى أحزاب مختلفة، أو حتى إلى حزب أو أحزاب يشكلونها، سوف يفتح باب الخلاف بينهم، أو بينهم وبين غيرهم، ويبدد قوتهم ويضعف تأثيرهم على الأمور، وأن من الأفضل لهم أن يظلوا كما هم، تجمعاً واسعاً، ليكونوا بمثابة ضمير الثورة الذى يمثل الأمة بكل أطيافها، ويراقب ما يجرى، ويتدخل فى الوقت المناسب لتصحيح الأمور بالأسلوب النضالى الأفضل، وهو مليونيات ميدان التحرير. وهى فكرة رومانسية لا تنفى حقيقة أن هناك خلافات - أو على الأقل تباينات - بينهم، وأنهم بالفعل يشكلون عدداً من الائتلافات والاتحادات والتجمعات يصعب حفظ أسمائها، أو حصر أعدادها، أو التأكد من أن بعضها يمثل فعلاً شباب الميدان، ولا تنفى احتمال أن يؤدى ذلك - مع الزمن - إلى انسحاب ظلهم من المشهد السياسى المصرى، فى ضوء الحقيقة السياسية التى تقول إنه لا ديمقراطية بلا أحزاب، والحقيقة التاريخية التى تقول إن الثورات يدبرها الدهاة، وينفذها الشجعان.. ويكسبها الأكثر تنظيماً.
