فشل المزاد العلني لبيع الأراضي المستردة، بمعرفة لجنة استرداد أراضي الدولة، اليوم الاثنين، والذي أقيم بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة بالدقي، والذي كانت تخطط اللجنة لبيع مساحة 1567 فدان أراضى زراعية مقسمة إلى 16 قطعة في بيع جميع القطع، حيث لم يتم البيع بالمزاد سوى لقطعتين هما رقم 77، و87 بمنطقة غرب المراشدة بمحافظة قنا تم استردادها من قبل لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية. وتم بيع القطعة رقم 77 بمساحة 100 فدان بمبلغ 11 مليونا و500 ألف جنيه، بسعر 115 ألف جنيها للفدان، بينما تم بيع القطعة رقم 87 بإجمالي مساحة 97 فدانا بمبلغ 11 مليونا و640 ألف جنيه بسعر 120 الفا، و500 جنيها و5 جنيهات للفدان، ليصل إجمالي قيمة بيع القطعتين إلى 23 مليونا و140 ألف جنيه. ولم يتم البت في بيع القطع أرقام 84، و89، 82، 85، 76، 78، و81 ،و88، 86، 79، 80، 83، 79، 77، بمساحة 1370 فدانا، على ان يتم إعادة المزايدة على هذه القطع الثلاثاء والاربعاء وذلك بسبب إعتراض عدد من المشاركين في المزاد لغلو أسعار المزاد، وعدم وجود مصدر للمياه للمساحات المطروحة بالمزاد، فضلا عن عدم تعهد الحكومة بتوفير مصدر مائي للمساحات المطروحة في المزاد، ومن المقرر ان يتم إعادة المزايدة على القطع ال 14 الثلاثاء والاربعاء المقبلين. وتراوحت أسعار المزادات للقطع التي تم الغاء المزايدة عليها ما بين 60 وحتي 80 ألف جنيه، فيما اكد المشاركون في المزاد أنها قطع لا يوجد لديها ميزة نسبية من ناحية الموقع أو صعوبة الوصول لمصدر المياه الجوفية بهذه المناطق والتي تتجاوز 200 متر عمقا، فضلا عن إرتفاع نسبة الملوحة في مياه منطقة المراشدة. وكانت هيئة الخدمات الحكومية نظمت مزادا، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، وحساب حق الشعب، لبيع القطع المعروضة، حيث دفع المتقدمون للمزاد 2000 جنيه تأمين لكل فدان قبل دخول المزاد على أن يلتزموا بسداد 5% من قيمة الأرض بمجرد أن يرسو المزاد. جدير بالذكر أن هذه المرحلة ستستكمل بعد ذلك في 10 أكتوبر الجارى أيضا بطرح نحو 18 ألف فدان أخرى مستردة بمنطقة وادي النطرون وبنفس الشروط، وأكدت لجنة استرداد أراضى الدولة، أن جميع المزادات تلتزم بالقانون في كل إجراءاتها وتتم بكل شفافية. وتضمنت كراسات الشروط المواصفات الكاملة للأرض سواء طبيعتها ونوع المياه الموجودة بها ونسبة الملوحة والغرض الذي تصلح له الأرض، وذلك حرصا من اللجنة على الشفافية، وأن يكون من يتقدم للمزاد على علم بكل هذه التفاصيل، واللجنة ملتزمة بتسليم كل من يرسوا عليه مزاد الأرض وبالشروط والمواصفات الموجودة بكراسة الشروط.
