وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، إتفاقية منحة الدراسة الاكتوارية لتطبيق المنظومة القومية للتأمين الصحى والاجتماعى مع ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك الأفريقى للتنمية فى مصر، بحضور الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة. وصرحت الدكتورة سحر نصر، إن قيمة المنحة 252 ألف دولار، وتأتى في إطار خطة الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، كخطوة لازمة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل الفئات خاصة الأكثر إحتياجا، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت، أن الدراسة تهدف إلى تحديد الموارد المالية والتكاليف المترتبة على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وبالتالي تحديد الاثار المالية التي سوف تترتب على تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد، وهذا يساعد على توجيه النفقات في الاتجاه الصحيح دون تحميل أي أعباء على المواطن، مؤكدة أن أهم ما تم الاتفاق عليه مع البنك الأفريقى للتنمية، أنه سيتم التنفيذ ودخول الاتفاق حيز النفاذ بمجرد التوقيع، والبدء بشكل فوري للانتهاء من الدراسة في أقل من 6 أشهر، وفور الانتهاء من الدراسة سيتسنى تحديد إحتياجات قطاع الصحة بشكل دقيق وهو ما سيؤدى إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة وفرت العديد من التمويلات لقطاع الصحة، تتنوع هذه التمويلات ما بين منح، أو تبادل خبرات، أو دعم فني أو توفير أجهزة طبية حديثة من تمويلات للمباني والانشاءات.
وذكرت، أن من ضمن التكليفات الصادرة لها منذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، لها بتولى وزارة التعاون الدولى فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، منذ عام، هى مراجعة معدل السحب فى المشروعات، وكان منها مشروع بقيمة 70 مليون دولار ممول من البنك الدولى، يخص تطوير الوحدات الصحية، وتم التنسيق مع وزير الصحة، وعمل إعادة هيكلة للمشروع.
ومن جانبه، رحب الدكتور أحمد عماد الدين، بجهود وزارة التعاون الدولى فى دعم وتطوير الوحدات الصحية بالصعيد، مشيرا إلى أن الهدف من المنحة التفعيل النهائى لقانون التأمين الصحى الشامل، موضحا أنه تم الانتهاء من الجزء القانونى للقانون فى شهر مارس 2016 وأكد أنه تم التعاون مع عدد من الوزارات من أجل عمل غطاء مالى لهذا النظام التأمينى، مشيرا إلى أن وزارة التعاون الدولى إستطاعت بالتنسيق مع البنك الأفريقى للتنمية توفير تمويل لعمل الدراسة الاكتوارية لتطبيق المنظومة القومية للتأمين الصحى والاجتماعى، مما يساهم فى عرض وزارة الصحة قانون التأمين الصحى امام الدورة المقبلة لمجلس النواب.
وأوضح أن التمويل البالغ قيمته 70 مليون دولار من البنك الدولى كان موقع فى 2008 ولم يتم السحب منه من قبل وزارة الصحة، وخلال 3 أسابيع تم إعادة تفعيل التمويل، لدعم الوحدات الصحية فى 7 محافظات بالصعيد، حيث تم تطوير البنية التحتية فى هذه الوحدات والتعاقد مع عدد من الاطباء.
وقدمت ليلى المقدم، شكرها وتقديرها للوزيرة ووزير الصحة، مشيدة بالتعاون بين وزارة التعاون الدولى والبنك الأفريقى للتنمية فى دعم هذه الدراسة.
وأوضحت، أن مصر ستحصل على الشريحة الثانية للتمويل المقدم من البنك بقيمة 500 مليون دولار لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والتنموى قبل نهاية العام الجارى، وذلك للمساهمة فى دعم الخدمات المقدمة للشعب والاقتصاد المصرى.
