قال الدكتور عصام العدوي، مساعد وزيرة التضامن لشؤون الجمعيات، إنه تم دراسة ما يقرب من 40 قانون ل40 دولة، قبل عمل قانون الجمعيات الأهلية. وأضاف العدوي، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أنه يعتبر قانون الجمعيات الأهلية الذي وافق على إصداره مجلس الوزراء، الخميس الماضي، أقرب في صياغته إلى قوانين الجمعيات الأهلية في دول المغرب وتونس والأردن. وأكد العدوي أنه راض عن القانون بنسبة كبيرة «لان أهم شئ في قوانين الجمعيات 4 بنود هامة يبنى عليها القانون، وهم الإشهار والحل والتمويل والعقوبات، فقد تم تعديل كل هذه البنود، فقد أصبح الإشهار عن طريق الإخطار، والحل أصبح عن طريق القضاء وليس وزارة التضامن، أما التمويل فقد وافق على تلقي الجمعيات أموال من الخارج، وإذا لم يتم الرد على الجمعيات في تلك الأموال من الجهات المختصة خلال 60 يومًا يكون من حق الجمعية الحصول على الأموال، أما العقوبات فقد تم إلغاء الحبس، والعقوبات كلها من خلال الغرامات المالية فقط». وأشار إلى أن قانون الجمعيات الأهلية «ليس سالبًت للحريات، وسيعرض على مجلس النواب بعد 22 سبتمبر الجاري بعد إجراء بعض التعديلات عليه من قبل بعض الوزارات، التي لم ترسل تعديلاتها، ومجلس النواب صاحب الحق في الموافقة أو الرفض أو التعديل وله مطلق الحرية». واختتم: «بعد الظروف التي تمر بها مصر كان يجب أن يتم وضع قانون محكم ومنضبط، ويحمي مصالح البلد، كما منحنا الحق للجمعيات الأهلية في استثمار اموالها من أجل الاستمرارية والبقاء، وأن يكون هناك إلزام عليها بوضع ميزانيتها على موقع الوزارة لتحقق الشفافية المطلوبة».
