قرر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص كل الأوراق والمستندات المتعلقة بثروة الراحل كمال الشاذلي، وزير شؤون مجلس الشعب السابق، والتي آلت إلى ملكية أفراد أسرته بعد وفاته، وذلك بعد أن استمع المستشار أحمد صبري، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، إلى أقوال معتز الشاذلي، نجل كمال الشاذلي، وأرملة الوزير السابق، بشأن تحديد حجم ثروة كل من أفراد الأسرة، وبيان ما إذا كانت تتناسب مع دخل كل منهم الشرعي أم أنها نقلا عن كمال الشاذلي. وقال المستشار الجوهري إنه سيستمع، الأحد المقبل، إلى أقوال منى ومحمد كمال الشاذلي، وأوضح أنه في حال ثبوت تحقيق أي من ورثة الشاذلي لكسب غير مشروع لا يتناسب مع دخلهم الشرعي أو دخل مورثهم الشرعي، فسيتم إحالته للمحاكمة لمطالبته برد ماحصل عليه من كسب غير مشروع، بينما ستسقط عنهم في هذه الحالة العقوبة الجنائية؛ لأنها مسؤولية شخصية تقع على عاتق مرتكبها وليس ورثته.
