وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب على عدد من التعديلات المقترحة على ضوابط منح جوائز الدولة التشجيعية والتعديلات التشريعية اللازمة لضمان تطبيقها في القانونين رقمي 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري، ولتشجيع العلوم الاجتماعية والفنون والآداب، و150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة. وقال رئيس اللجنة أسامة هيكل، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة بحضور وزير الثقافة حلمي النمنم، إن الهدف هو إعادة وضع ضوابط تقنن منح هذه الجوائز، خاصة في ظل ما وصفه ب «الضجة والتشكيك في أحقية الفائزين بها كل عام بصورة تقلص من قيمة وأهمية الجائزة». وأوضح «هيكل»، أن التعديلات المقترحة التي وافقت عليها اللجنة تنص على أن «الجهات التي ترشح شخصيات لهذه الجائزة لا يحق لها ترشيح رئيسها أو أي من أعضاء مجالس إداراتها، فضلا عن زيادة قيمة جائزة النيل من 400 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، مع إضافة جائزة أخرى تمنح إلى شخصية عربية في مجالات الفنون أو العلوم أو الآداب لإعادة ربط دور مصر الثقافي مع الدول العربية الأخرى». وأشار «هيكل»، إلى أن اللجنة لم تتمكن من رفع قيمة الجوائز الأخرى نظرا لضعف الموارد المالية للدولة في الوقت الراهن. وتضمنت التعديلات التي وافقت عليها اللجنة تشكيل المجلس الأعلى للثقافة من 35 عضوا، على أن يكون من بينهم رئيس مجمع اللغة العربية، ومدير مكتبة الإسكندرية، ونقيب الصحفيين، فيما اقترح هيكل إلغاء عضوية رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، نظرا لإلغاء هذا المنصب بعد إقرار قانون الإعلام الموحد الذي يحيل إدارة وسائل الإعلام المملوكة للدولة إلى الهيئة الوطنية للإعلام. ولفت «هيكل» إلى أن اللجنة سترفق بالتعديلات توصية، بأن يتم توزيع الجوائز في احتفال ضخم يحضره رئيس الجمهورية ويوزع بنفسه الجوائز على المصريين والعرب بمشاركة المثقفين ويكون بمثابة عيد لهم.
